سلط تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الضوء على قضية فساد واحتيال جمركي كبرى في مالطا.
التقرير أكد انه تم استدعاء تسعة أشخاص، بينهم سبعة رجال وامرأتان، للمثول أمام المحكمة يوم الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق قادته وكالة مكافحة الفساد التابعة للاتحاد الأوروبي (EPPO) العام الماضي، في أول عملية كبرى لها في مالطا.
وفقًا لبيان EPPO، تتعلق القضية بمخطط احتيالي مزعوم للتهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية على واردات من الصين، شملت ملابس وحقائب وأحذية وسلعًا أخرى.
ويُزعم أن المتهمين قاموا بالتلاعب في الإعلان عن قيمة ووزن هذه البضائع، وذلك بتواطؤ من موظفي الجمارك الذين يُشتبه في تلقيهم رشاوى للتغاضي عن أداء واجباتهم.
بدأت الأنشطة غير المشروعة المزعومة في ديسمبر 2021 واستمرت حتى يوليو 2023، حين تم إلقاء القبض على المشتبه بهم.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الأنشطة تسببت في خسائر تتجاوز 15.9 مليون يورو لميزانية مالطا و7.6 مليون يورو لميزانية الاتحاد الأوروبي.
من بين المتهمين ستة موظفي جمارك، ومديرا شركة شحن، ورجل أعمال ليبي.
ويواجهون تهمًا تشمل غسل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية، والاحتيال، والرشوة، وتزوير وثائق عامة.
كما تم توجيه اتهامات منفصلة لبعض المتهمين تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم إقرارات كاذبة.
خلال التحقيق، صادرت EPPO ممتلكات بقيمة 6 ملايين يورو و195 حاوية بضائع بقيمة 5.8 مليون يورو، إضافة إلى مركبات وسلع فاخرة و170 ألف يورو نقدًا، في محاولة لتعويض الأضرار التي لحقت بالميزانيات الأوروبية والوطنية.
وكشفت التحقيقات عن استيراد حوالي 50 حاوية أسبوعيًا، معظمها في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، مع وجود تلاعب في الفواتير وإخفاء حقيقة مصدر البضائع من الصين.
وطلب الادعاء تجميد أصول بقيمة تصل إلى 23 مليون يورو لبعض المتهمين، وهو ما وافق عليه القاضي بعد المداولة.
وتم الإفراج عن المتهمين بكفالة، مع استمرار التحقيقات في هذه القضية التي تعد من أكبر قضايا الفساد الجمركي في تاريخ مالطا الحديث.
