برر النائب عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، اعتماد البرلمان، أمس الأربعاء، لأكبر موازنة في تاريخ البلاد، والمقدرة بـ179 مليار دينار، بأنها تفي باستحقاقات على الدولة الليبية، لصالح المواطن.
وقال العرفي، خلال تصريحات عبر برنامج “وسط الخبر”، المذاع على فضائية “بوابة الوسط”، أمس، إن إجمالي بند المرتبات وما في حكمها، بلغ 62 مليار دينار، فيما بلغ بند المحروقات 36 مليار، ومن غير المعقول بناء الميزانية على مجموع هذين البندين.
ورفض الفكرة المطروحة حول الميزانية الإضافية، متابعا: “هي حقوق ناس، ودعم وتطوير خاصة، غير المبالغ الموزعة على المتقاعدين”.
وأضاف العرفي، أن هناك رواتب متأخرة ومستحقات لابد وأن تدفعها الدولة، بالإضافة إلى القانون رقم “5”، الذي ينص على الزيادة المطردة لمعاشات المتعاقدين.
ورفض القول بإن هناك ميزانية إضافية، مؤكدا أن هناك مشاريع تنمية لابد من استكمالها، ويجب أن تدفع حتى لا تتعرض الدولة الليبية لغرامات.
وأوضح العرفي، أن الجلسة التي شهدت إقرار الميزانية “قانونية”، وهو اختصاص أصيل لمجلس النواب، ولا علاقة للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، بهذا الأمر، ولا علاقة أيضا لمحمد المنفي، بمناقشة الميزانية.
وحول الأعضاء الذين حضروا مناقشة الميزانية قال بإن “القاعة كانت ممتلئة”، و”الجميع” قد وافق على إقرار الميزانية، للقناعة التامة لدى الأعضاء بضرورة إيفاء المتأخرات والديون وبالتالي “لانتحدث عن حجم الميزانية”.
واعتمد مجلس النواب، بإجماع الأصوات التي حضرت الجلسة، أمس الأربعاء، مخصص إضافي للميزانية العامة لعام 2024، وذلك برئاسة عقيلة صالح، وحضور نواب رئيس المجلس، فوزي النويري، ومصباح دومة.
كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، إضافة حكم للقانون رقم “5”، لسنة 2013، بشأن الضمان الاجتماعي.
ورحبت حكومة عبد الله حماد، المكلفة من قبل البرلمان، بإقرار الميزانية، فيما لم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة، على إقرار الميزانية ما يفتح الباب أمام عدة تكهنات، ربما سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومايزال الموقف القانوني والسياسي، والاقتصادي أيضا معلقا أمام هذا الانقسام الذي عززه إقرار الموازنة الجديدة التي وصفها اقتصاديون وسياسيون بـ”الأضخم” في تاريخ البلاد.
