أفادت مديرية أمن الواحات – جالو، بوفاة مهاجر من الجنسية التشادية من أصل 5 في حادث سير سيارة معدة لتهريب المهاجرين في طريقها إلى الحدود الجنوبية عبر الدروب الصحراوية.
وقالت المديرية في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الحادث بيّن أيضا وجود كمية من جالونات الوقود كانت معدة للتهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
وتعود بداية الواقعة إلى ورود اتصال هاتفي لمديرية أمن الواحات – جالو بشأن وقوع الحادث قرب الحقل، لتتوجه دوريات إلى المكان، ويعثرون على سيارة مقلوبة داخل الصحراء، وفي المحيط خمسة أشخاص تشاديين وسودانيين.
وأضافت المديرية، أن التحقيقات مع المتورطين أسفرت عن مداهمة مزرعة بالمنطقة والقبض على 8 أشخاص من جنسيات مختلفة وبحوزتهم أكثر من 30 جالونا سعة 60 لترا من الوقود معدة للتهريب.
ووفقا للمديرية فإن المقبوض عليهم أغلبهم من الجنسية التشادية والسودانية ويعانون من إصابات متفاوتة جراء الحادث.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، طالب السلطات الليبية بالتحقيق في مقبرة جماعية تضم 65 مهاجراً، عُثر عليها نهاية مارس الماضي، بالصحراء شمال غربي البلاد.
وأضافت الصحيفة أنه قبل قرابة 3 أشهر، أعلن جهاز المباحث الجنائية الليبي، العثور على جثث 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بمنطقة الشويرف الصحراوية، الواقعة على الحدود مع تونس، ولم يكشف جهاز المباحث التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بغرب ليبيا حينها عن أي تفاصيل تتعلق بالضحايا، الذين عثر على رفاتهم، أو معرفة جنسياتهم، لكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رجّحت أن يكون الضحايا قضوا أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء.
وكان مصدر بنيابة غريان قد قال في تصريح نقلته الشرق الأوسط، بأن التحقيقات التي بدأت عقب العثور على المقبرة ستتطلب وقتاً لمعرفة هوية الضحايا، وطريقة موتهم، متوقعا أن يكونوا قضوا خلال عملية تهريبهم عبر الصحراء من عصابات المتاجرة بالبشر.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ الكشف عن هذه المقبرة، لم تظهر أي نتائج تحقيقات توضّح حقيقة ما تعرّض له الضحايا بالصحراء، بعد أن أشرف الجهاز على دفن الجثامين في مقبرة ثانية، تم تخصيصها بإشراف المحامي العام بدائرة استئناف غريان، ورئيس نيابة غريان الابتدائية، ومدير نيابة الشويرف الجزئية.
وحول هذه المقبرة، قال المفوض السامي تورك، إن مكتبه يتابع تقارير بشأنها، وتحدّث عما أسماها «التطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا».
وأضاف تورك، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف: «أطالب السلطات بالرد سريعاً على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ»، كما ندّد بالانتهاكات «واسعة النطاق» ضد المهاجرين واللاجئين، مؤكداً أن من حق ذوي من قُتلوا أن يعرفوا الحقيقة.
وتكثر في ليبيا عمليات اكتشاف جثث مجهولة الهوية في الصحراء، تعود غالباً لمهاجرين قضوا على طريق الهجرة، في سبيل تحقيق حلمهم بالهروب إلى أوروبا، وسبق أن أعلنت سلطات غرب ليبيا العثور على 27 جثة في الصحراء على الحدود مع تونس، كما أكّدت في وقت آخر العثور على 20 جثة لمهاجرين بالقرب من تشاد، بعد أن ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية.
وتُعَدّ بني وليد (150 كيلومترا شرق طرابلس)، نقطة مهمة في رحلة المهاجرين القادمين من الجنوب؛ سعياً للوصول إلى الساحل الليبي.
وتسعى سلطات غرب ليبيا لعقد «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، منتصف الشهر الحالي، بقصد بحث قضية الهجرة غير النظامية، ووضع إطار استراتيجي يعزّز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا.
أفاد موقع “العربي الجديد” القطري، أن حركة تهريب المهاجرين عادت للنشاط من جديد في ليبيا، بعدما انحسرت بعض الشيء في الفترة الأخيرة، بسبب إهمال المجتمع الدولي للقضية.
وذكر الموقع في تقرير له، أن هذه الحركة بدأت تنشط مجددا، من خلال إغراء جماعات التهريب للراغبين في دخول أوروبا برحلات على متن “قوارب الموت”، مبينا أن عودة مثل هذه الأخبار يتطلب تحرك عاجل للحدّ من مآسي المهاجرين وملاحقة المهرّبين والإطاحة بشبكاتهم.
وأضاف أنه رغم إعلان مختلف سلطات ما بعد نكبة فبراير في شرق وغرب البلاد تنفيذ حملات أمنية لتشديد الرقابة على مسارات تهريب المهاجرين، عادت هذه الحركة للنشاط بمختلف الشواطئ الليبية.
