أصدر المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، بياناً رسمياً يرفض فيه إقرار مجلس النواب للميزانية العامة للدولة البالغة 129 مليار دينار ليبي للعام 2024.
وأكد المجلس أن جلسة البرلمان أمس الأربعاء شابتها مخالفات جسيمة ومتعددة باعتراف كثير من الأعضاء ما يجعل إقرار الميزانية منعدما.
المجلس أشار في بيانه إلى أن إقرار الميزانية يخالف الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن ذلك يضاف إليه عدم الالتزام بإدراج مشروع القانون ضمن العرض الأخير على المجلس الأعلى للدولة.
ولفت إلى تمادي البرلمان في تجاوزاته وانفراده بالقرارات سيفضي إلى مزيد الانقسام وهدر الموارد والمقدرات العامة.
وحذر الأعلى للإخوان المسلمين، من أن إقرار الميزانية بهذه الطريقة قد يؤدي إلى إبطال القانون وما يترتب عليه من آثار قانونية. كما أشار إلى أن الميزانية تفتقر إلى الموارد والمقدرات المالية اللازمة لتنفيذها.
الأعلى للإخوان المسلمين، أعلن رفضه التام لمخرجات جلسة البرلمان، ونعتدها غير ذات أثر قانوني لعدم استيفائها قواعد إقرار الميزانية.
المجلس دعا كل صاحب مصلحة إلى الطعن في ما صدر عن البرلمان من قوانين مخالفة للاتفاق السياسي.
وختم البيان بتأكيد المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، على تمسكه بموقفه الرافض لإقرار الميزانية، مع استعداده للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة وفقاً للقانون.
وكان رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، أكد أن قانون ميزانية البرلمان أقر بالمخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة في الاتفاق السياسي.
تكالة قال في تصريحات صحفية، إن قانون الميزانية إجراء غير صحيح وسيسبب مشكلة تضخم.
رئيس الدولة الاستشاري أوضح أن القانون سيكون محل طعن أمام القضاء من عدة جهات ليبية.
رئيس الأعلى للإخوان المسلمين أكد أن ممثلي المجلس باللجنة المالية البرلمانية اعترضوا على مشروع القانون وجرت إقالة اللجنة بالكامل.
