قال محمد امعزب، عضو المجلس الأعلى الاستشاري للدولة، إن المجلس سيصدر، بيانا رسميا يعلن فيه رفضه للميزانية التي أقرها مجلس النواب بالأمس.
وأضاف امعزب، خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “الليلة”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الأربعاء، أن هذه الخطوة، تورط فيها رئيس المصرف المركزي، الصديق الكبير، و”بعض” الأجهزة الرقابية.
واعتبر، أن ماتم ليس على الطريق الصحيح، مؤكدا أنهم بصدد مخاطبة الأجهزة المعنية للتعبير عن رفضهم لها لإيقاف هذا “العبث”.
وأكد أن هذا الرفض، ربما يُترجم على شكل رفع الدعاوى القضائية، متوقعا أن هذه الخطوة ستواجه بصعوبات كبيرة، معنقدا أن إقرار هذه الميزانية، ربما سيواجه برفض “دولي”.
ولفت إلى أن إقرار الميزانية تحت مسمى موازنة الوحدة للحكومتين، جاء لـ”التمرير، والتغطية”؛ فحكومة عبد الحميد الدبيبة، هي الوحيدة المعترف بها دوليا.
واعتمد مجلس النواب، بإجماع الأصوات التي حضرت الجلسة، أمس الأربعاء، مخصص إضافي للميزانية العامة لعام 2024، وذلك برئاسة عقيلة صالح، وحضور نواب رئيس المجلس، فوزي النويري، ومصباح دومة.
كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، إضافة حكم للقانون رقم “5”، لسنة 2013، بشأن الضمان الاجتماعي.
ورحبت حكومة عبد الله حماد، المكلفة من قبل البرلمان، بإقرار الميزانية، فيما لم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة، على إقرار الميزانية ما يفتح الباب أمام عدة تكهنات، ربما سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومايزال الموقف القانوني والسياسي، والاقتصادي أيضا معلقا أمام هذا الانقسام الذي عززه إقرار الموازنة الجديدة التي وصفها اقتصاديون وسياسيون بـ”الأضخم” في تاريخ البلاد.
