استنكر عبدالله الكبير، الكاتب الصحفي، تصريحات عمر تنتوش رئيس لجنة الموازنة العامة بمجلس النواب، بأن هذه الميزانية، هي الأولى من نوعها التي تمهد لاختيار حكومة قادمة موحدة.
واعتبر الكبير، أمس الأربعاء، في تصريحات متلفزة عبر برنامج “الليلة”، المذاع على قناة “ليبيا الأحرار”، أن هذه التصريحات “غريبة”، لأن الأصل أن تكون هناك حكومة واحدة تأتي بميزانية موحدة.
وأضاف أن مثل هذه التصريحات هي بمثابة “استهتار، وضحك” على الليبيين، لأن إقرار الميزانية بهذا النهج هو “شرعنة للنهب”، لوجود مؤسسات غير خاضعة للرقابة سيذهب إليها جزء من هذه الميزانية في حال تنفيذها.
وأكد الكبير، أن هذه الميزانية ستكرس للتقسيم لأنها ستنفذ عبر حكومتين، ولذا فيجب على تنتوش “الا يضحك على الليبيين، أو يحاول خداعهم”، بالقول بأن هذه الميزانية ستكون بوابة لتوحيد السلطة التنفيذية.
وتساءل لماذا كان الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، يشكو من توسع إنفاق حكومة عبد الحميد الدبيبة، ويفرض رسوما جديدة على مبيعات النقد الأجنبي، لسد العجز في الميزانية، فيما يصرح الآن بأنه قادر على صرف ميزانية تقدر بـ170 مليار.
وتابع بالقول: إن ” إقرار الميزانية التي تمت بإشراف مصري، وبرعاية وبمباركة أمريكية، بأن كل واحد يأخذ حصته من الميزانية، وتبقى حكومة في طرابلس وأخرى في شرق ليبيا، وتستمر حالة الانقسام دون منغصات حتى تأتي لحظة التدخل الدولي”.
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه في حال لم يتحرك المجلس الأعلى الاستشاري للدولة، بقوة، سيتم تمرير هذا “النهب المشرعن والمنظم”.
واعتمد مجلس النواب، بإجماع الأصوات التي حضرت الجلسة، أمس الأربعاء، مخصص إضافي للميزانية العامة لعام 2024، وذلك برئاسة عقيلة صالح، وحضور نواب رئيس المجلس، فوزي النويري، ومصباح دومة.
كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، إضافة حكم للقانون رقم “5”، لسنة 2013، بشأن الضمان الاجتماعي.
ورحبت حكومة عبد الله حماد، المكلفة من قبل البرلمان، بإقرار الميزانية، فيما لم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة، على إقرار الميزانية ما يفتح الباب أمام عدة تكهنات، ربما سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومايزال الموقف القانوني والسياسي، والاقتصادي أيضا معلقا أمام هذا الانقسام الذي عززه إقرار الموازنة الجديدة التي وصفها اقتصاديون وسياسيون بـ”الأضخم” في تاريخ البلاد.
