كشف عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، عن تفاصيل مهمة حول إقرار الميزانية العامة لليبيا لعام 2024، مؤكداً على أهميتها القصوى لتحريك عجلة التنمية والإعمار في البلاد.
في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا الأحرار”،الممولة من قطر، أوضح العريبي أن إقرار الميزانية جاء نتيجة اتفاق بين رئيس مجلس النواب ومحافظ المصرف المركزي ونائبه خلال اجتماع عُقد في القاهرة.
وأشار إلى أن باب التنمية في الميزانية سيتم توزيعه بين حكومة أسامة حماد، والحكومة في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد العريبي أن مجلس النواب أقر خارطة الطريق ومن ضمنها حكومة واحدة، وحاليا تعثر مسار الاتفاق على الحكومة الواحدة، والبلاد تحتاج إلى الميزانية سواء للمرتبات أو المحروقات أو العلاج بالخارج أو الكهرباء والأدوية وغير هذا من احتياجات الدولة.
وأضاف أن الاتفاق تم على اعتماد ميزانية موحدة للبلاد تشمل جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بالمخاوف من الفساد، طمأن العريبي بوجود أجهزة رقابية ودور مجلس النواب في مراقبة صرف الميزانية.
وزعم التحسن الملحوظ في الخدمات والبنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها البرلمان، مؤكداً على ضرورة التنافس في الإعمار بدلاً من الحرب.
ختاماً، شدد العريبي على أن إقرار الميزانية يهدف إلى تسيير مشاريع الإعمار التي طالب بها الليبيون في مختلف أنحاء البلاد، داعياً إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية الشاملة في ليبيا.
وأضاف: “تم الاتفاق بين الأطراف الموجودة حاليا على اعتماد ميزانية موحدة للبلاد بحيث تعطى لجميع القطاعات”.
وعلق رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب على بند المرتبات قائلا: “ليبيا بها حوالي 3 ملايين موظف يتقاضون في المرتبات في حين العدد الإجمالي للشعب حوالي 6 أو 7 ملايين، وبالتالي فإن نصف الشعب يتقاضى مرتبات”.
ولفت إلى أن مجلس النواب أقر الميزانية من أجل تسيير مشاريع الإعمار التي طالب بها الليبيون سواء في طرابلس أو برقة أو فزان.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، إن مناقشة مجلس النواب للموازنة، هو ترسيخ مفهوم التقسيم، الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.
وأضاف الجديد، خلال تصريحات متلفزة، عبر برنامج “حوارية الليلة”، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الثلاثاء، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة من الانقسام السياسي، غير الحاصل في البلاد منذ 2014.
واعتبر أن ما سيتم تمريره الآن في حال إقرار الميزانية بين حكومتين، هو إقتناع كل حكومة بميزانية منفردة، وهي سُنة جديدة إن حدثت ستدخل البلاد في دوامة جديدة من الانقسامات، تعيش فيها لسنوات طوال.
واستنكر الجديد، عنوان الموازنة الذي ناقشه بالأمس مجلس النواب، معتبرا أن “الموازنة الموحدة” مجرد اسم، لكن الحقيقة، أن هذه الموازنة تقسم البلاد نصفين.
وأطلق عليها “ميزانية التشظي”، واصفا مبلغ الـ 190 مليار دينار قيمة الميزانية بـ”العبثي”.
وتابع بالقول: “المناقشة مغلقة لأن الكلام غير عقلاني، فمن أين ستأتي بمبلغ الـ190 مليار دينار”.
وأشار إلى غياب الأرقام المنفقة من الميزانيات السابقة من قبل حكومة المنطقة الشرقية، على مدار العشر سنوات الماضية.
ولفت إلى أن ما تم إنفاقه من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة حتى الآن يبلغ 34 مليار دينار، بالإضافة إلى ما يمكن تقديره بإنفاقات حكومة الشرق بحوالي 20 مليار دينار، فكيف سيتم إنفاق باقي مبلغ الميزانية في النصف الثاني من العام.
