أصدر حزب صوت الشعب برئاسة فتحي الشبلي، بيانًا شديد اللهجة، ينتقد فيه إقرار ميزانية منفصلة للبلاد، محذراً من أن هذه الخطوة تمثل بداية لتقسيم ليبيا إلى دولتين.
ووصف الحزب يوم 10 يوليو 2024 بـ “الأربعاء الأسود”، مشيراً إلى أنه يوم فاصل في تاريخ البلاد.
واتهم البيان رئيس مجلس النواب والأعضاء المصوتين على الميزانية وحاكم مصرف ليبيا المركزي بارتكاب “الخيانة العظمى” بحق الوطن”.
وأضاف الحزب، في بيانه، أن الكبير يقول بالأمس أن هناك عجز ولابد من فرض ضريبة على الدولار بـ27% لتعويض العجز من حبوب المواطنين واليوم يعلن قدراته على تمويل ميزانية بهذه الضخامة.
وأشار إلى أنه يستمر العبث والتآمر على مصير دولة ومستقبل أولادها ونهش جسدها دون رحمة أو شفقة وعبث غير مسبوق، موضحاً أن التحالف مع حاكم مصرف ليبيا المركزي ليس له هدف إلا جر ليبيا إلى الوقوع تحت براثن صندوق النقد الدولي.
وحسب البيان، فإن إقرار ميزانية منفصلة لحكومتين في بلد واحد يعد خطوة أولى نحو انفصال منظومة المرتبات شرقاً وغرباً، وانفصال قطاعي التنمية والتسيير، مما يجعل كل حكومة مستقلة وصاحبة سيادة على الأراضي التي تحت نطاقها الجغرافي.
كما انتقد الحزب بشدة تخصيص مبالغ ضخمة في الميزانية لجهات مختلفة، معتبراً أن الحديث عن ميزانية بـ 179 مليار هو “منتهى العبث والضحك على الذقون”.
ودعا الحزب جميع الليبيين للتذكر بأن هذا اليوم يمثل نهاية لطموحات الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبناء دولة موحدة قوية.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، بياناً رسمياً يرفض فيه إقرار مجلس النواب للميزانية العامة للدولة البالغة 129 مليار دينار ليبي للعام 2024.
وأكد المجلس أن جلسة البرلمان أمس الأربعاء شابتها مخالفات جسيمة ومتعددة باعتراف كثير من الأعضاء ما يجعل إقرار الميزانية منعدما.
المجلس أشار في بيانه إلى أن إقرار الميزانية يخالف الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن ذلك يضاف إليه عدم الالتزام بإدراج مشروع القانون ضمن العرض الأخير على المجلس الأعلى للدولة.
ولفت إلى تمادي البرلمان في تجاوزاته وانفراده بالقرارات سيفضي إلى مزيد الانقسام وهدر الموارد والمقدرات العامة.
وحذر الأعلى للإخوان المسلمين، من أن إقرار الميزانية بهذه الطريقة قد يؤدي إلى إبطال القانون وما يترتب عليه من آثار قانونية. كما أشار إلى أن الميزانية تفتقر إلى الموارد والمقدرات المالية اللازمة لتنفيذها.
الأعلى للإخوان المسلمين، أعلن رفضه التام لمخرجات جلسة البرلمان، ونعتدها غير ذات أثر قانوني لعدم استيفائها قواعد إقرار الميزانية.
المجلس دعا كل صاحب مصلحة إلى الطعن في ما صدر عن البرلمان من قوانين مخالفة للاتفاق السياسي.
وختم البيان بتأكيد المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، على تمسكه بموقفه الرافض لإقرار الميزانية، مع استعداده للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة وفقاً للقانون.
