قال المحامي لدى المحكمة العليا، عبد الباسط الحداد، إن “الحكم الديكتاتوري العسكري الموجود في المنطقتين الشرقية والجنوبية، هو حكم شمولي لا يرضى بوجود أجهزة تراقبه وتكشف جرائمه، والانتهاكات المخالفة لحقوق الإنسان التي يرتكبها.
وأضاف الحداد، عبر تصريحات متلفزة في برنامج الليلة، المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أن أبرز هذه الانتهاكات، هو ما تم رصده من السجن غير القانوني للمعارضين وتعذيبهم.
واتفق المحامي لدى المحكمة العليا، مع وصف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للعملية السياسية في البلاد بـ”المختطفة.
وأكد أن المجموعة السياسية المسيطرة على الدولة الليبية، لا تريد إجراء أي تغييرات من شأنها تحريك الوضع السياسي، وتنهي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات.
وأضاف الحداد، أن أول إجراء يجب اتخاذه كي تتنقل البلاد لمرحلة الاستقرار، هو عرض مشروع الدستور، للاستفتاء، إلا أن الموجودين الآن كل ما يهمهم هو البقاء في السلطة.
