أرسل أعضاء اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لوضع تصور لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس النواب الليبي رقم (105) لسنة ،2023 بيانا للنائب عمر تنوش رئيس اللجنة المالية المشكلة، لعدم إطلاعهم على المسودة النهائية لمشروع القانون والمخصصات المالية المدرجة به والمواد الحاكمة بصيغتها النهائية.
وأكد أعضاء اللجنة في رسالة موجهة إلى رئيسها التزامهم بحضور اجتماعات اللجنة لوضع تصور لهيكلة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.
كما اتفقوا على وضع تصور فني لأبواب الميزانية يحتوي على أرقام ومواد حاكمة تؤذن بالصرف دون ذكر لأي مسميات أو مناطقية وأن يتم التفويض لتنفيذ كافة أبواب الميزانية من وزارتي التخطيط والمالية بطرابلس.
وشدد أعضاء اللجنة على أنهم لم يطلعوا كأعضاء اللجنة على المسودة النهائية لمشروع القانون والمخصصات المالية المدرجة به والمواد الحاكمة بصيغتها النهائية.
وأعلن أعضاء اللجنة، أنه في حال إصدار قانون الميزانية دون اعتماد نهائي من قبل أعضاء اللجنة المالية المشكلة المنوه عنها سلفا مجتمعة فأننا نخلي مسئوليتنا مما يترتب عليه.
وكان مجلس النواب قرر بتشكيل لجنة لوضع تصور لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة برئاسة “عمر تنتوش” وبعضوية مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية .
وتتولى اللجنة المشكلة بموجب وضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة للدولة.
وحُدد بعض من أولويات مهمة اللجنة منها اعتبار اقتراح السُبل العملية لإعادة هيكلية البابين الثاني والثالث بالميزانية العامة، بحيث يضمن إعادة توزيع المخصصات التسييرية (الباب الثاني) ومخصصات مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وكذلك اقتراح السبل لإشراك وحدات الإدارة المحلية (المحافظات والبلديات) في وضع خطط لبرامج ومشروعات التنمية المكانية، وتحديد المخصصات اللازمة لتنفيذها بمسميات مفصلة في بنود الميزانية العامة للدولة.
