سلط موقع مجلة (MEES) المتخصصة بالشؤون الاقتصادية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على تنحي محمد عون وزير النفط “مؤقتاً” عن منصبه كوزير للنفط وسط حالة من الارتباك والتنافس على قيادة قطاع النفط الليبي.
حالة من الارتباك والتنافس
وأكد الموقع، أن تنحى محمد عون الليبي “مؤقتاً” عن منصبه كوزير للنفط وسط حالة من الارتباك والتنافس على قيادة قطاع النفط الليبي.
وأعلن وزير النفط الليبي السابق محمد عون في 3 يوليو أنه “يخطو خطوة للوراء عن المشهد”، معلقاً مهامه الوزارية “مؤقتاً” “حتى إشعار آخر”.
جاء إعلانه المفاجئ، الذي تم في بيان فيديو قصير عبر حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة، كأحدث حلقة في الصراع على قيادة قطاع النفط الليبي.
أعلن محمد عون وزير النفط في حكومة الدبيبة عن توقفه “مؤقتا” عن أداء مهامه كوزير النفط ابتداء من الأربعاء الماضي، إلى حين ما سيصدر عنه لاحقا من بيان أو إفادة.
طالب رئاسة الحكومة بتصحيح الأمر
وطالب عون في بيان مصور، رئاسة الحكومة بتصحيح الأمر إما بتمكينه من مزاولة مهامه المنوطة به أو إصدار قرار بإقالته وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وقال: وصل لعملنا صدور كتاب من رئيس الوزراء يوم 27 يونيو لوكيل وزارة النفط بالاستمرار في تسيير مهام الوزارة حتى إشعار آخر رغم تواجدي الفعلي في ديوان الوزارة كوزير شرعي متفرغ لشؤون الوزارة في العموم.
وأضاف أن ابتعاده عن المشهد جاء حرصا منه على استقرار العمل في قطاع النفط والغاز، وتجنبا لأي ربكة في سير العمليات النفطية، وتأكيدا لأن تكون صورة قطاع النفط والغاز عند الآخرين صورة نمطية طيبة ناصعة البياض، خصوصا عند المراقبين الدوليين والجهات البترولية المعتبرة والشركات النفطية التي لها عقود مع ليبيا.
الخلافات الداخلية
وأكد عون أنّه لا يريد تشويه الصورة النمطية الجيدة لليبيا عند الجهات البترولية الأجنبية نتيجة الخلافات الداخلية، بصورة تؤثر على المصالح الوطنية لليبيا مع الشركات النفطية الدولية أو التي ترغب في الاستثمار بليبيا.
وكشف عون سابقا حقائق صادمة حول إنتاج النفط الخام في البلاد خلال عامي 2023 و2024.
وأكد أن متوسط إنتاج النفط لم يتجاوز مليونا و200 ألف برميل يومياً في أي وقت خلال العامين الماضي والحالي، مما يضع علامات استفهام حول التصريحات السابقة للمسئولين في القطاع النفطي.
وفي معرض رده على التبريرات المقدمة لانخفاض الإنتاج، أوضح الوزير أن استهلاك الغاز في محطات الكهرباء والمصانع، بالإضافة إلى تصديره إلى إيطاليا، لا علاقة له بمعدلات إنتاج النفط.
واتهم عون بعض المسئولين بمحاولة التغطية على أخطائهم، خاصة بعد إعلانهم السابق عن إمكانية الوصول إلى إنتاج يومي قدره مليون و500 ألف برميل.
وفي تحذير صريح، أكد أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تتمكن من الوصول إلى الأرقام المستهدفة في ظل استمرار الآليات الحالية للعمل.
