سلط الكاتب والباحث الأكاديمي جبريل العبيدي خلال مقال له نشره موقع “الشرق الأوسط اللندنية” الضوء على حل للأزمة الليبية، موضحًا أنه يتمثل في إخلائها من المرتزقة والميليشيات.
وأكد الكاتب، أنه للعبور بليبيا نحو الاستقرار الأمني والسياسي لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية، لا بد من إخلاء البلد من المرتزقة والميليشيات، وإلا سيبقى السلم والاستقرار مهددين بالخطر في ظل وجود ميليشيات متنوعة المشارب والولاءات، والمرتزقة والقوات الأجنبية.
وأوضح أنه رغم الإجماع المحلي والدولي «لفظياً»، لا عملياً، على ضرورة خروج هذه الجماعات من البلاد، فليس هناك وجود لخطوات ملموسة وآلية واضحة لإخراجهم، في حين أن ملف تفكيك الميليشيات أو إعادة دمجها كقوات شرعية لا يزال متعثراً ومتوقفاً حتى الآن.
وأضاف: “الجيش تعرض لأكبر عملية إبادة وتدمير لبنيته ومعسكراته وآلياته وقواعده وطائراته في فبراير 2011، حيث أسقطت الدولة الليبية من خلال استخدام حلف الأطلسي لقوته التدميرية بحجة حماية المدنيين في فبراير 2011، فأسقط الدولة ومؤسستها العسكرية، وفتح مخازن السلاح، وجعل ليبيا أرضاً مشاعاً للفارين وقُطّاع الطرق والإرهابيين، لينهبوا مخازن السلاح التي شرعت أبوابها وتركت للنهب، من قبل الميليشيات والمرتزقة، من بينها جماعات من تنظيم «داعش» وأخواته، تحت مسمى «ثوار»، وكان الهدف من ذلك هو إسقاط الدولة لا النظام ونشر الفوضى.
وأشار إلى اليوم بدأ الجيش الليبي يلملم أطرافه، إذ انطلقت لجنة توحيد أطراف الجيش ضمن لجنة «5+5» العسكرية التي عملت بمهنية طيلة السنوات الماضية، وإن كانت اصطدمت بالصراع السياسي المعرقل لأعمالها… وحتى نكون منصفين في قراءة الدور الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة منذ انطلاقها، وهي التي شكلت من ضباط عسكريين نظاميين من طرفي البلاد، وهو تشكيل صحيح سليم منحها القدرة على أن تكون لبنة تسوية هامة في الأزمة الليبية، ولكن كما يقال، اليد وحدها لا تصفق، وبالتالي تركت اللجنة العسكرية المشتركة لوحدها في ميدان حل وحلحلة الأزمة في ليبيا؛ فاللجنة العسكرية المشتركة، عملت بمهنية عالية، ولكنها اصطدمت بالتعنت والاصطفاف السياسي والتدخل الخارجي والميليشيات والمرتزقة، الثالوث المعرقل، وبخاصة في المنطقة الغربية.
وتابع في مقاله: “اللجنة العسكرية المشتركة قدمت مشروعاً وخطة واضحة لإخراج الميليشيات والمرتزقة من ليبيا، وفق جدول زمني، ولكن التدخل الخارجي الراعي الرسمي لهم تدخل ومنع تنفيذ خطة العمل التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة”.
ولفت إلى أن الأزمة السياسية بجميع تعقيداتها الداخلية والخارجية، وتناطح السياسيين، وهم المناط بهم تنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة، تآمروا عليها مع مشغليهم من الخارج لإفشال مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة، وبالتالي تراجع الدور للجنة العسكرية المشتركة مرده وسببه هو التآمر عليها لمنع تحقيق حالة استقرار بتوحيد الجيش الليبي، الأمر الذي ترفضه بعض الدول الكبرى المتدخلة في الشأن الليبي.
وشدد الكاتب على أن إخلاء ليبيا من الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية هو أهم خطوة يجب أن تسبق الانتخابات، وإلا أصبحت إرادة الناخبين والمرشحين معرضة للخطر، رغم الحديث عن مقترحات ما سمي بـ«الخروج المتزامن» والانسحاب المشروط، ربما بنسب مئوية على حد سواء بين جميع الأطراف التي تمتلك مرتزقة أو ترتبط بها داخل ليبيا.
واستكمل مقاله: “المرتزقة خطر على الجوار أيضاً، وهناك من يرى أن حتى خروجهم بأسلحتهم يعتبر خطراً إقليمياً آخر، وبخاصة في ظل وجود صراعات في بلدان الساحل والصحراء، ملف الميليشيات والمرتزقة ليس ملفاً ليبياً خالصاً بالمطلق، ومن يظن أن خروجهم هو رهين إرادة ليبية خالصة هو مخطئ، فوجود المرتزقة هو نتيجة تدخلات خارجية وحرب بالوكالة في ليبيا، وبالتالي أي مطالبة لإخراج هذه الجماعات لا بد أن تمر عبر بوابة التفاهم بين القوى الكبرى المتدخلة في الشأن الليبي، فمن جلب «العفريت» (المرتزقة) هو من يصرفه.”
وأكد أن التدخلات الخارجية والحرب بالوكالة إضافة لدور تنظيم الإخوان والإسلام السياسي على الأرض كلها محاولات للاستحواذ على ليبيا كاملة، لكن توالي سقوط جماعة الإخوان في الجوار الليبي من مصر إلى تونس، جعل الإخوان في ليبيا عراة، ولهذا سيتمسكون بوجود الميليشيات والمرتزقة والتدخل الخارجي لحمايتهم من السقوط الوشيك والمريع.
