حرمت دار إفتاء الصادق الغرياني، ضريبة النقد الأجنبي التي فرضها الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، وتعتبرها من المال المغصوب ومن كبائر الذنوب وأشبه بالحرابة، وتطالب القضاء بوقفها.
وأكدت في بيان لها اليوم، أن ما فُرض على الناس من المكس ليس له تفسير سوى تسديد فواتير من يقومون بتزوير العملة، وما ينفقه المجرمون على ملذاتهم وشهواتهم من جيوب العامة وأصحاب الحاجات ظلمًا وعدواناً.
وأشار البيان إلى ليبيا لها مورد ثابت من النفط والغاز، يُدر عليها من الأموال ما يقيم أمرها، ولو قُسم على الناس بالعدل لكانوا في رغد من العيش، وما احتاجت إلى فرض المكوس.
وأشادت دار الإفتاء بما صدر من بعض المحاكم من أحكام بوقف العمل بهذا المكس وإلغائه ونتطلع أن تحذو باقي المحاكم حذوهم.
وأوضحت أن دعوى المصرف المركزي لفرض الضريبة ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتخفيض العملة الأجنبية – على خلافِ ما أوصى به أهل الاختصاص في جامعة بنغازي- تبيَّن عدم صحتها.
وأكدت دار إفتاء الصادق الغرياني، أن الإجراءات التي قام بها المصرفُ كانت سببًا في زعزعة ثقة الناس في العملة الليبية مقابل العملة الأجنبية، فارتفع سعر النقد الأجنبي؛ كما هو مُشاهَد.
وأشارت دار إفتاء الغرياني، إلى أن الفساد والتعدي على المال العام في ليبيا، وجوهه لا تخفى على أحدٍ، منها ما يسمى إنفاقاً مجهول المصدر، كما جاء عن المصرف المركزي.
وشددت على أنه من وجوه الفساد، ميزانية بعشرات المليارات، مخصصة لما يُسمى إعمار المنطقة الشرقية، لا تخضع لأي جهة مراجعة ولا رقابة.
وأضافت أنه من الفساد، توسع المسئولين في الإنفاق على السفر المتواصل بعضه ببعض، دون انقطاع، وما يصحبه من الترف والعلاوات، موضحًا أن أموال كبيرة من النقد الأجنبي تنفق على أعداد كبيرة من العاملين بالخارج، يوفدون لقرابة أو مجاملة لذوي النفوذ، ومعظمهم لا يقدم خدمة للبلد.
وأكد نهب مالي كبير في معظم قطاعات الدولة، وعلى رأسها النفط وتهريب الوقود المدعوم وصناديق الاستثمارات الخارجية، والقائمة تطول.
وشددت على أن من يُحلُ أخذ الضرائب من الناس قبل أن ينكفَّ المسئولون عن هذا، ويردُّوا ما بأيديهم إلى الخزينة العامة، فهو يُحلُ الغصب والمكس، وهو شريك للماكس.
وأكدت أن ما يؤخذ من الناس من الأموال دون مقابل خدمة تقدم لهم غصب ومكس محرم، من كبائر الذنوب قال عنه العلماء هو أشبه بالحرابة، والماكس شر من اللص.
ولفت إلى أن الذي يجبي المكس ويأمر به ويقره أو يفتي به في الإثم سواء، وهو من الظلم المتوعد عليه.
وقالت الدار إن الضريبة التي فرضت على أهل ليبيا لشراء النقد الأجنبي، يجب إلغاؤها ووقف العمل بها.
وأوضحت أن الدولة المسلمة التي ليس لها مصادر مالية كافية، لا يحل لها أن تأخذ من رعاياها أموالًا، إلا إذا كان القائم بالأمر عادلًا، وقام بما عليه من منع التوسع في إنفاق المال العام، ورد ما بيده وأهله وعياله وعماله وولاته إلى الخزينة العامة.
ولفتت إلى إذا فعل الحكم العادل ذلك وخاف ضياع الرعية ومصالح الناس وانتهاك حرمة الدولة، يجوز له أن يفرض على القادرين ما يقيم به أمر الدولة.
