تتوجه أنظار السياسيين في ليبيا إلى الانتخابات المرتقبة لرئاسة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” التي ستجرى مطلع الشهر المقبل
وذكرت صحيفة “أخبار ليبيا 24” أن هذه الانتخابات تشكل محورا مهما في المشهد السياسي الليبي، حيث يسعى العديد من السياسيين إلى تشكيل حكومة جديدة تزيح حكومة الدبيبة المنتهية.
وقالت الصحيفة أن هذه التحالفات السياسية والتوازنات الداخلية تلقي بظلالها على هذه الانتخابات، مما يجعلها معركة حامية بين الأطراف المختلفة.
وأضافت أن الانتخابات القادمة تعتبر فرصة لإعادة تشكيل القيادة السياسية في ليبيا، خاصة مع تزايد الدعوات لتغيير الحكومة الحالية.
وأوضحت الصحيفة أن محمد تكالة، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” الذي يعتبر قريبا من الدبيبة، يواجه ضغوطا كبيرة من خصومه السياسيين الذين يرون في موقفه الرافض للحديث عن الحكومة الجديدة ذريعة لإطالة بقاء الدبيبة في السلطة.
وأشارت إلى أن رفض تكالة في ظل الخلاف المستمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب حول القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وقالت الصحيفة إن من بين الأسماء المرشحة لتولي رئاسة المجلس يبرز الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، والعضو الحالي عادل كرموس، إضافة إلى تكالة.
وأضافت الصحيفة أن هذه الشخصيات الثلاث تحمل رؤى مختلفة حول كيفية التعامل مع الحكومة الحالية وتحديد مستقبل البلاد، فخالد المشري المعروف بانتقاده الدائم للدبيبة يركز برنامجه على إزاحة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة.
في حين يرى عادل كرموس أن تغيير القيادة يمكن أن يسهم في حلحلة العديد من القضايا العالقة بين مجلس الدولة ومجلس النواب، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة.
ويواجه تكالة، عصا الدبيبة لترويض البرلمان، تحديات كبيرة من خصومه الذين يسعون للإطاحة به، ومن جهة أخرى، يتمتع الدبيبة بدعم تشكيلات مسلحة كبيرة وأصوات مؤثرة داخل المجلس، مما يعزز موقف تكالة في هذه المعركة السياسية.
وفي سياق متصل، يرى المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن إزاحة تكالة قد تعني إزاحة أبرز حلفاء الدبيبة من المشهد، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على دعم التشكيلات المسلحة للدبيبة، ويظل الدبيبة يتمتع بنفوذ كبير بفضل دعمه المالي للتشكيلات المسلحة، إضافة إلى دعم بعض رجال المال والأعمال والمستفيدين من بقاء حكومته.
وعلى الجانب الآخر، تشهد ليبيا دعوات متزايدة لتشكيل حكومة جديدة مصغرة بقيادة شخصية جديدة، هذه الدعوات تأتي في ظل قناعات دول كبرى متدخلة في الشأن الليبي بضرورة تغيير الحكومة الحالية، وتشير هذه التحركات إلى أن الانتخابات القادمة قد تكون بداية لتغيرات جوهرية في المشهد السياسي الليبي.
وفي النهاية تعكس الانتخابات القادمة لرئاسة المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” في ليبيا مدى التعقيدات السياسية والتحالفات المتغيرة في البلاد، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومة جديدة.
