أكد أحمد نشاد، محامي اللواء الأسير عبدالله السنوسي، إن قضية سجن أبو سليم مضى عليها 28 عامًا، متوقعا استمرارها في المحاكم ما لا يقل عن 10 سنوات أخرى.
وقال نشاد في تصريحات لقناة “الوسط” إن جميع المتهمين في القضية البالغ عددهم 83 شخصا من 2014 حتى الآن يتم محاكمتهم في جلسات قضائية مستمرة ولا تتوقف.
وأضاف أن المتهمين كلهم أبرياء لحين تثبت إدانتهم، مضيفا أن ما يتحدث عنه البعض أن الجرائم الواقعة في ليبيا حاليا بسبب عدم تطبيق القانون في قضية بوسليم غير واقعي ولا منطقي.
وأشار إلى أن الانفلات الأمني الآن والتصفيات والقتل ليس موروثا، بل هو وليد لحالة انعدام الأمن وانهيار مؤسسات الدولة بعد فبراير، موضحا أن قضية بوسليم تم فتحها في عام 1996، عندما لجأ الأهالي إلى القضاء وأصدرت المحاكم أحكاما بوجوب الكشف عن مصائر أبنائهم، وتوقفت الدولة وبدأت المصالحة وشكلت لجنة برئاسة وزير العدل في ذلك الوقت مصطفى عبد الجليل.
وأوضح أنه توافق فعليا في مشروع المصالحة هذا 99% من أهالي الضحايا وسلمت التعويضات والدية وسارت القضية للنهاية، مضيفا أن قضية بوسليم عادت مجدداً بعدما أثارها أهالي الرابطة بعد فبراير لكنها في الحقيقة كانت قد وصلت إلى خط النهاية في 2010 أو 2011.
وقال المحامي أحمد نشاد إن العنف وليد السياسة، وصراع السياسيين هو الذي يؤدي إلى العنف بينهم وبين خصومهم لحسم مواقف سياسية معينة، ولكن ليس كل جريمة قتل هي اغتيال سياسي، إنما الاغتيال السياسي هو قتل شخصية سياسية لها وزنها وثقلها، وباغتياله يحدث ارتباك في المشهد السياسي في البلد الذي وقعت فيه الجريمة.
وأضاف نشاد خلال فيديو متلفز، أنه ليس كل جريمة قتل للشخصيات السياسية التي حدثت في ليبيا تصنف على أنها جريمة اغتيال سياسي، حيث إن 90% من جرائم القتل للشخصيات السياسية في ليبيا منذ عام 2011 ما زالت قيد التحقيق، وطالما أنها قيد التحقيق فلا يمكن أن تصنف على أنها جرائم اغتيال سياسي.
وأوضح أن الجريمة الوحيدة التي تصنف على أنها جريمة اغتيال سياسي هي قتل عبد الفتاح يونس، لأنه كان شخصية سياسية لها وزنها وكان الغرض من إقصائه التحكم والسيطرة على المشهد السياسي، أما باقي الحوادث التي حدثت حتى اليوم لا يمكن تصنيفها على أنها جرائم سياسية.
