قال المحلل السياسي عبد الله الكبير، إن هناك أعدة سباب وراء انخفاض أعداد المسجلين في انتخابات المجالس البلدية، أبرزها إحباط المواطن؛ لأن مشاركاته السابقة في الانتخابات لم تأت بالنتائج المتوقعة.
وأضاف الكبير في تصريحات لـ”الرائد” أن من أسباب انخفاض أعداد المسجلين في انتخابات المجالس البلدية أيضا هو الموعد، فالناس منشغلة الأسابيع الماضية بعيد الأضحى في ظروف أسعار مرتفعة ونقص حاد في السيولة، كما أن ضعف الدعاية من جانب المفوضية سبب أيضا.
وتابع: لا أعتقد أن ضعف الإقبال على الانتخابات البلدية سيؤثر على الانتخابات العامة إن جرت لأن الأخيرة مصحوبة بدعاية وتنافسية عالية قياسا بالانتخابات البلدية.
وتبادلت الأطراف الليبية الاتهامات حول عرقلة إجراء الانتخابات البلدية، التي لم يحدد موعدها بعد بسبب رفض تمويلها، وهي أزمة بدأت منذ قرار سحب صلاحيات تنظيم الاقتراع من وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة.
وذكرت صحيفة إرم نيوز أن هذه المرة ستكون الأولى التي تنظم فيها مفوضية الانتخابات استحقاق المجالس البلدية في 97 دائرة انتخابية في مختلف مناطق ليبيا من أصل 142 دائرة اعتمدتها المفوضية.
واستندت المفوضية في اعتمادها على القانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن البرلمان الليبي، والقاضي بنقل صلاحيات انتخابات المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة لـ”إرم نيوز” عن وجود أزمة في تمويل الانتخابات البلدية من قبل الحكومة، مؤكدة أن التمويل لا يزال مفقودًا رغم أن الجهات السيادية كافة وعدت المفوضية به، وهو ما أدّى إلى تأخر المفوضية في إعلان انطلاق الاستحقاق.
وتشير تقارير وكالة “نوفا” الإيطالية إلى وجود عراقيل جدية تواجه إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا، مما يثير تساؤلات حول الإرادة السياسية الحقيقية لصناع القرار في طرابلس وبنغازي.
