قال رئيس منظمة المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين بمدنين منير قزم، إن المناطق والمحافظات المحاذية لمعبر رأس اجدير أصبحت تواجه ركودا تجاريا يؤثر في نحو 50 ألفا من التجار وأفراد عائلاتهم، الذين أصبحوا عاطلين عن العمل.
وأضاف قزم في تصريحات نقلها “أصوات مغاربية” أن المعبر بمثابة القلب النابض للاقتصاد في منطقة الجنوب الشرقي ومحرك الاستثمار في المحافظات المجاورة التي تتجاوز فيها نسبة البطالة 20% (15.8% المعدل العام خلال 2023).
وأوضح أن سياحة الجوار تواجه ركودا وشللا مميتا بعد أن كان جزءا مهما من الليبيين القادمين للسياحة يتوجهون إلى جزيرة جربة مع حلول فصل الصيف.
وتناولت وكالة فرانس برس، في تقرير لها، أزمة إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، التي تسببت في توقّف نشاط غالبية المحلاّت على الطريق المؤدية للمنفذ، ما يهدّد مورد رزق آلاف التجار في المنطقة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن عبد الله الشنيتر أحد التجار الذين كسدت تجارتهم في منطقة بن قردان التي تبعد نحو 32 كلم عن البوابة الحدودية، قوله: المعبر مصدر رزقنا الوحيد لأن الدولة تركتنا، مضيفا: كل المحلاّت والدكاكين مغلقة، يجب أن تجد الدولة حلولا.
ووفقا للتقرير، أكد تاجر الخضار لزهر كذوب، أن تداعيات تراجع النشاط الاقتصادي أثّرت على القدرة الشرائية لعملائه؛ فالتجار الذين كانوا ينفقون ما بين 20 و30 دينارا لشراء الخضار، وأصبحوا ينفقون خمسة دنانير فقط، مضيفا: نعيش على الأوهام، كل يوم يعلنون أنهم سيفتحون المعبر، ولكن ذلك لم يحصل.
وتحتلّ ليبيا المرتبة الأولى بين الدول العربية والإفريقية في التبادل التجاري مع تونس الذي بلغت قيمته بين البلدين 2,7 مليار دينار أي حوالي 850 مليون دولار، خلال العام 2023، وفقا لإحصاءات رسمية.
وتنشط التجارة في المنطقة دون مراقبة جبائية وجمركية، وتغضّ السلطات الطرف عن ذلك لأنها تعتبر هذه التجارة بديلا عن التنمية التي تحتاجها المنطقة، لكن المشهد تغيّر اليوم وأصبحت المناطق والمحافظات المحاذية للمعبر تواجه ركودا تجاريا، ما أثر على نحو 50 ألف من التجار وأفراد عائلاتهم.
وأغلق المعبر البريّ في 19 مارس الماضي إثر اشتباكات بين المليشيات وقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، وفي 20 يونيو الحالي، وفُتح جزئيا لعبور الحالات الإنسانية المستعجلة والبعثات الدبلوماسية، لكن لم تستأنف الحركة بشكل كامل أمام المسافرين والتجّار.
وتأجّل فتح المعبر من الجانب الليبي بسبب قيام مليشيات من مدينة زوارة بإغلاق الطريق الساحلي المؤدي إلى المنفذ الحدودي، وأقاموا حواجز ترابية لمنع حركة المرور، احتجاجا على قرار عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة تسليم إدارة المعبر إلى السلطات الأمنية في مقابل تقديم وعود تنموية في المنطقة.
وتمثّل منطقة رأس جدير الحدودية “شريان حياة” لكل المناطق المتاخمة لها من الجانبين التونسي والليبي، وكانت تشهد نشاطا كثيفا لمرور المسافرين والشاحنات والسيارات.
وخلال العام 2023، عبر نحو ثلاثة ملايين و400 ألف مسافر من الليبيين والتونسيين من أجل السياحة بين الجانبين، وكذلك من أجل العلاج داخل مصحات ومستشفيات خاصة في تونس بالنسبة لليبيين؛ أما التونسيون فيتنقلون من أجل التجارة.
