أكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجهات الحكومية الليبية وترك التجاذبات السياسية جانبا، لمصلحة الاقتصاد الليبي.
وقال الميلودي في تصريح نقله “العربي الجديد” إن المركزي أحال 57 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ثم أوقف المنحة بحجة سعر الصرف الجديد والبلاد تعيش بلا ميزانية مند مطلع عام 2015.
وأفاد موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي، بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعد لتقييم التقرير الذي قدمه مصرف ليبيا المركزي بشأن النظام المالي المعمول به.
وأوضح الموقع، في تقرير له، أن التقييم يحدد ما إذا كان المصرف يلتزم بالمعايير الأساسية والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية وغيرها.
ولفت إلى وجود مؤشرات ضئيلة على مدى نجاح المصرف المركزي في تطبيق قواعد الامتثال الخاصة بالمجموعة المالية الدولية.
وأضاف أن النتيجة نفسها توصل إليها صندوق النقد الدولي في تقرير أخير، إذ تحدث عن وجود تقدم ضئيل فيما يتعلق بالشفافية وتطبيق قواعد السلوك، مؤكدا خلال اجتماع انعقد في تونس مايو الماضي، أن هناك حاجة لمزيد العمل لضمان الالتزام بالقواعد المالية، وتعزيز القطاع البنكي.
وبحسب التقرير، فإنه رغم التدابير التي اتخذها المصرف المركزي لتقوية الإطار الرقابي، عبر إصدار توجيهات تسمح للبنوك بزيادة رؤوس أموالها وتعزيز عمل وحدة المعلومات المالية، ودعم الشمول المالي، إلا أن تقرير النقد الدولي أوضح أن مستوى الفساد في ليبيا لا يزال مثيرا للقلق، مع غموض سياسات إدارة الأموال.
كما وجد التقرير أن الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال لا تزال غير كافية أو مرضية، وعلى الرغم من الإعلان عن توحيد فرعي المصرف المركزي في شرق وغرب ليبيا، أغسطس الماضي، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بكيفية إدارة الفرعين.
وتطرق تقرير أفريكا إنتليجنس، إلى أزمة أخرى وهي طباعة مليارات من العملات المزيفة يجرى توزيعها في شرق ليبيا، حيث حذر تقرير سابق للجنة الخبراء المعنية بليبيا في الأمم المتحدة من أن طباعة عملات مزيفة يرفع من خطر الاختلاس، مع صعوبة تحديد مصدر تلك العملات.
ووصلت تلك الأوراق النقدية إلى السوق الليبية، إضافة إلى تلك التي طلبها فرع المصرف المركزي في البيضاء، الذي وافق على طباعة 18 مليار دينار، ما يعادل 3.7 مليار دولار، حتى العام 2020.
وسلط تقرير الموقع الاستخباراتي كذلك الضوء على الفساد المحيط بإصدار خطابات الاعتماد، ما يرفع مخاطر الاختلاس وغسل الأموال، وهي ممارسات تتنافى مع القواعد الدولية لسلامة النظام المالي.
وأشار إلى استغلال خطابات الاعتماد التي يستخدمها رجال الأعمال للحصول على العملة الأجنبية لاستيراد البضائع من الخارج، كما أن تمويل بعض العمليات المالية لا يزال غامضا، فبعض خطابات الاعتماد يجرى تمويلها من قبل المصرف المركزي في البيضاء، من دون إمكان تعقبها، كما يستخدمها الصديق الكبير لتمويل رجال الأعمال في غرب ليبيا، أو لإبرام التحالفات.
وذكر أنه رغم تباطؤ وتيرة إصدار خطابات الاعتماد منذ بداية العام، أبرم نادي الأهلي الرياضي في طرابلس اتفاقا مع المصرف المركزي لنقل العملة الأجنبية إلى الخارج في الربع الأول، ما مكن النادي من صرف ما يزيد على مليوني دينار، ما يعادل 431 ألف دولار، لمدفوعات من الخارج.
