يعاني السجناء الليبيون في الخارج إهمالا كبيرا من جانب حكومة الدبيبة وعدم فاعلية اللجنة التي شكلتها لمتابعة أوضاعهم منذ 2022.
وقال المحامي المهتم بملف الحريات بلقاسم القمودي، إن حكومة الدبيبة تواجه عدة عراقيل لتنفيذ اتفاقيات تبادل السجناء الليبيين بالخارج، مثل الموقعة مع إيطاليا أكتوبر الماضي، منها ضرورة مصادقة مجلس النواب عليها.
وأضاف القمودي في تصريح نقلته “صفر” أنه يجب على الحكومة على الأقل توفير محامين للدفاع عن الموقوفين الليبيين في الخارج وطلب الاستئناف على أحكامهم.
وأوضح أنه يوجد سجناء ليبيون في الخارج لأسباب سياسية بحتة، يمكن للحكومات التفاوض حولها، مثل قضية هانيبال نجل القذافي المحتجز في لبنان.
وأشار إلى أنه لم تعد لجهود حكومة الدبيبة أهمية كبيرة بعد أن سلّمت المواطن مسعود بوعجيلة لأمريكا لمحاكمته في قضية لوكربي التي أغلقت رسميا بين البلدين.
ولفت إلى أن السلطات الأمريكية أعادت فتح قضية لوكربي مجددا لاستثمارها في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فحاولت حكومة الوحدة بناء علاقات معها بتسليمها المواطن الليبي.
وشكلت الحكومة لجنة لمتابعة أوضاع السجناء بالخارج في 2022 من مهامها حصرهم، ما يعني أن الحكومة لا تعرف أعدادهم ولا الدول المسجونين فيها.
ورصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما يتعرض له السجناء الليبيون بالخارج في دول إيطاليا وتونس وتركيا ومصر من انتهاكات جسيمة لحقوقهم المكفولة لهم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واستنكرت المؤسسة في بيان لها، الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها السجناء الليبيون بالخارج، وما يعانونه وذويهم جراء الإهمال في متابعة أوضاعهم من قبل اللجنة العليا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين بالخارج التي تترأسها وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، والتي من بينها تأخر الفصل في قضاياهم.
إضافة إلى الأحكام الجائرة الصادرة بحق بعضهم ومن بينهم السجناء الليبيين في إيطاليا، وعدم تمكنهم من توفير الدفاع المناسب لهم نتيجة لارتفاع التكاليف وعدم قيام السفارات الليبية في هذه الدول بواجباتها تجاه هولاء السجناء من خلال تكليف محامين للدفاع عنهم وغياب دور الملحقين القضائيين في هذه السفارات المناط بهم متابعة مثل هكذا قضايا، وعدم استفادتهم من قرارات العفو التي تصدر في هذه الدول المتواجدين بها، كذلك المعاناة التي يعانيها ذويهم جراء عدم إمكانية الوصول إليهم نتيجة لتكلفة نفقات السفر، وصعوبة حصولهم على تأشيرات الدخول.
وتحث المؤسسة، السلطات السياسية (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بالدولة الليبية على سرعة العمل من قبل وزارة العدل، على إحالة اتفاقية التعاون القضائي بين ليبيا وإيطاليا المبرمة خلال العام الماضي، إلى مجلس النواب الليبي للمصادقة عليها، وإدخالها حيز النفاذ.
كما حثت ضرورة تفعيل عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج التابعة لوزارة العدل وإلزامها بالقيام بمهام عملها بشكل فعلى وليس شكليا، وضمان توفير الموارد البشرية والمالية اللأزمة لها، لتتولى تفعيل إتفاقيات التعاون القضائي لنقل الأشخاص المحكومين المبرمة بين دولة ليبيا والدول الشقيقية والصديقة.
ودعت لاستكمال مدة العقوبة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل الدولة الليبية، ومعالجة الأوضاع القانونية والقضائية للموقوفين وتكليف محاميين للدفاع عنهم أمام المحاكم في هذه الدول، والإسراع في عملية الفصل في القضايا المتهمين بها، ومحاولة التدخل لتخفيف العقوبات الصادرة بحق بعضهم واستصدار قرارات بالعفو عنهم، وتسهيل الزيارة لأهليهم ذويهم ومساعدتهم في الحصول على تأشيرات لدخول أراضي تلك الدول.
واختتمت المؤسسة بأنها ستساهم في إدارة هذا الملف الحقوقي والإنساني ومتابعته عن كثب من خلال التواصل والتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان النظيرة بالدول الشقيقية والصديقة، ومطالبتها بالتعاون لضمان تمتع السجناء الليبيين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب الإتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
وطالب الناشط السياسي محمد يعقوب، بسحب قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي من التجاذبات السياسية والإعلامية، قائلا إن القضية وطنية في المقام الأول والمعني بها القضاء اللبناني.
وزعم يعقوب، أن قضية موسى الصدر أمانة والمؤتمن عليها هو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
ورغم أن هانيبال معمر القذافي أثناء واقعة موسى الصدر عام 1978 كان طفلا يبلغ من العمر عامين، فكيف يصبح لديه معلومات عن الواقعة، زعم يعقوب، أن هانيبال يملك معلومات عن مصير الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب عباس بدر الدين، ومتى ما أدلى بهذه المعلومات يكون هناك منحى آخر للأمور.
وتمسك هانبيال ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر، ويقول إنه لا يملك أية معلومات لأن الحادثة حصلت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين.
وكانت وكالة “بريسنزا” الإيطالية، قالت، إن احتجاز الكابتن هانيبال القذافي منذ تسع سنوات تعتبر “قصة مليئة بالظلم”، مضيفة أنه متواجد بالسجن في لبنان دون توجيه أي اتهامات أو محاكمات رسمية، وهو الأمر الذي يثير مخاوف عميقة بشأن نزاهة الأنظمة القانونية في لبنان.
وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أن احتجاز الكابتن هانيبال تذكير واضح بأهمية حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة داخل أنظمتنا القانونية، مضيفة أن هانيبال يعد بمثابة تذكير بهشاشة الحرية وأهمية محاسبة الأشخاص الأقوياء على أفعالهم.
