ذكرت وكالة “فرانس برس” أنه تم استدعاء كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، مرة أخرى في جانب من التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007.
وقال مصدر قريب من الملف في تصريح نقلته “وكالة فرانس برس” اليوم السبت، إن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاما) تواجه الملاحقة بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.
ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي التي تزوجت الرئيس الأسبق العام 2008.
وقد يوجه إليها اتهام في أو تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال، وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023، والثانية كمشتبه بها بداية مايو الماضي.
ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس أموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”، وتقدم محاموه في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها فرانس برس ونشرت صحيفة “لو باريزيان” جزءا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.
ولدى استجوابها بداية مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق أن يكون الخط الهاتفي عائدا إليها، وفي اتصال لفرانس برس مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.
ويعتبر زياد تقي الدين الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي، لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020، مؤكدا لوسيلتي إعلام أن الرئيس الأسبق “لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية” في 2007.
