يعاني الطلبة الليبيون الذين يدرسون في الخارج من تأخر منح التعليم أربعة أشهر، مما تسبب في أزمات معيشية لهم وعدم القدرة على دفع الإيجارات والمصروفات اليومية.
“العربي الجديد” ذكرت أن ذلك يأتي وسط تبادل الاتهامات بين مصرف ليبيا المركزي والحكومة، إذ إن الأول يطالب بإضافة ضريبة على سعر الصرف بقيمة 27% فيما تؤكد الحكومة أن ضريبة الدولار لا يمكن العمل بها كونها تنتظر قرار القضاء.
وقال الطالب أحمد مسعود الذي يدرس في مصر في تصريح نقلته “العربي الجديد” إنه ينتظر المنحة المتأخرة عن الصرف مند مطلع العام الحالي، وأن أسرته غادرت البلاد بسبب عدم القدرة على دفع الالتزامات المالية.
وأضاف الطالب عبد الجليل الزنتاني من تركيا أنه لجأ إلى سلفة مالية من بعض الأصدقاء من أجل الاستمرار في الدراسة، موضحا أن تأخر صرف منح التعليم له تأثيرات سلبية على أوضاع الطلبة، منها الإيجارات وبعض المصروفات لشراء الكتب والنفقات المعيشية.
وقال المحلل الاقتصادي محمد أبوغالية في تصريح نقلته “العربي الجديد” إن الأزمة بين المركزي والحكومة وصلت إلى منح التعليم، وهذا الأمر له تبعات اقتصادية سيئة، منها في حالة تطبيق ضريبة الدولار على ترتيبات المالية عام 2024 فإن الموازنة سترتفع بنحو 30%، وسط عدم قدرة المركزي على تمويلها حاليًا.
وأوضح أن سعر الصرف المشمول بالضريبة بدأ العمل به مند شهر مارس، فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية والحوالات السريعة فقط.
وأكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجهات الحكومية وترك التجاذبات السياسية جانبا.
وقال الميلودي في تصريح نقلته “العربي الجديد” إن المركزي أحال 57 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ثم أوقف المنحة بحجة سعر الصرف الجديد والبلاد تعيش بلا ميزانية مند مطلع عام 2015.
وطالب مصرف ليبيا المركزي بتضمين ضريبة الدولار بسعر الصرف الجديد، واشترط المركزي في حال إحالة منح الطلاب، أن تخوله وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقا لسعر الصرف بعد فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
وأشارت وزارة المالية إلى إحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 30 إبريل الماضي، وتعذر استلام أذونات التمويل، لكنها أعادت إحالتها في 7 مايو الماضي وتعذر استلامها مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحوالات المالية.
