صرح علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي، أن ليبيا لا تزال بعيدة عن الاستقرار وتحتاج إلى “يد قوية وحكومة حقيقية”.
وطالب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في هذا الشأن.
جاءت تصريحات التكبالي على خلفية الأحداث الأخيرة في معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، والتي اعتبرها دليلاً على استمرار حالة الفوضى في البلاد.
وأوضح أن الوضع الراهن يسمح لكل قبيلة أو مجموعة أو عصابة بالتصرف وفق رغباتها، دون الالتفات لتوجيهات الحكومة المحلية أو الإقليمية.
وحمّل التكبالي المسؤولية المعنوية والأدبية لمن أوصلوا ليبيا إلى هذه الحالة، مشيراً إلى ضرورة محاسبتهم على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
الجدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي شهد اشتباكات يوم الأربعاء الماضي، مما دفع وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى تأجيل إعادة افتتاحه عدة مرات.
وكانت الوزارة قد أغلقت المنفذ رسمياً في مارس الماضي عقب اشتباكات بين قواتها والتشكيلات المسلحة المتواجدة هناك.
أكد رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، أنه يأسف على الأحداث التي وقعت في مدينة زوارة، والتي كان القصد منها بشكل مباشر تهديد المدنيين وتهديد أهالي زوارة.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن ما حدث رسالة حكومة الوحدة ووزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي.
وقال برقيق، إن ما أقدمت عليه قوات حكومة الوحدة هو انتهاك واستهداف للأطفال والمدنيين، عليه فإننا نتوجه إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس الأمن ونطالبه بحماية أبنائنا لأننا نواجه حربًا عرقية وقبلية تقدمها حكومة الدبيبة يقودها وزيرها المكلف.
وشدد على أن حق الدفاع وحق الرد مكفول لنا وحماية أبنائنا واجب علينا ونجد أنفسنا مجبرين على التواصل مع المحاكم الدولية وتحويل قضيتنا للنظر فيها وعند اتخاذنا لهذه الخطوة فإنه لا رجوع عنها أبدا.
وكانت اشتباكات عنيفة وقعت مساء أمس الأربعاء، بين عناصر تابعة للغرفة العسكرية بزوارة وعناصر من المليشيات الإرهابية بإحدى البوابات الأمنية بالمدينة.
وفتحت إحدى الآليات التابعة للمليشيات الإرهابية النار على بوابة تابعة لغرفة عمليات زوارة، ما نتج عنه اشتباك من القوات العسكرية بزوارة بالمليشيات المسلحة، وإعلان حالة النفير العام لكل كتائب وسرايا غرفة عمليات زوارة.
وفرت عناصر المليشيات الإرهابية نتيجة الاشتباكات باتجاه الطريق الساحلي
ونتنج عن الاشتباكات إصابة طفلة عمرها 12 عاما من مدينة زوارة بمقذوف أطلقه أحدُ أفراد عصابة الضاوي.
وفي سياق آخر، أكد الناطق السابق باسم معبر رأس اجدير حافظ معمر، أن أزمة المعبر لم تظهر إلا بعد تولي عماد الطربلسي وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وقال معمر، في تصريحات صحفية، أن الطرابلسي فجر غضب أهل زوارة بما فعله بإدارة المعبر، وهو ما جعل الناس صبرها ينفد، وفق تعبيره.
وتساءل الناطق السابق باسم معبر رأس اجدير: كل وزراء الداخلية السابقين كانوا يُديرون المنفذ، فلماذا ظهرت المشكلة عند تولي الطرابلسي؟ مستطردا: لو تم حل مشاكل أهل زوارة، لم يكن المنفذ سيُغلق، أو تُخلق المشكلة من الأساس.
وأضاف أنه لا توجد وسيلة للضغط إلا بإغلاق المعبر لتحقيق مطالب البلديات، متابعا: هناك مدن تغلق الطرق بالأسبوع، ولا أحد يتكلم عنها ولا يفتحونها إلا بعد تحقيق مطالبهم، ولكنهم فقط يتكلمون عمن يغلقون معبر رأس اجدير لتحقيق مطالب مشابهة.
وواصل قائلا: هؤلاء أناس يريدون حقوقهم فقط، وأن يجدوا المأكل والمشرب، ولا يريدون دولار ولا يورو، مستطردا: المنفذ ملك للدولة فلتأخذه، ولكن يوفروا الخدمات لأهل المنطقة، وليأتي وزير الداخلية بأي جهة تديره.
وأشار إلى أزمة أخرى تتمثل في الإجراءات البيروقراطية للحكومة التي تعيق تقديم الخدمات لأهل زوارة، قائلا: إغلاق المعبر ليس إلا مجرد وسيلة من الوسائل للضغط على الحكومة، رغم اعتراضنا عليها، لكنه ليس لدينا وسيلة أخرى.
وكان من المقرر افتتاح المعبر يوم 24 يونيو الجاري بحضور وزيري الداخلية التونسي ونظيره بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، لكن خلافات بين أطراف ليبية هددت بقطع الطريق على المتجهين إلى المعبر من ليبيا إلى تونس.
وأغلق محتجون من مدينة زوارة الطريق الساحلي من منطقة أبو كماش لمنع فتح المعبر، الذي استولت عليه قوة التدخل السريع زوارة، قبل أيام، وسيطرت على المكاتب المجهزة لإدارة المعبر.
وبحسب شهود عيان، فإن عناصر من مسلحي الأمازيغ عادت لتبسط نفوذها على الجانب الليبي من المعبر، وهو ما يفرض على سلطات طرابلس الدخول من جديد في مفاوضات معها أو التسليم بسيطرة الميليشيات المحلية.
ورضح الدبيبة لضغوط مليشيات زوارة التي أقدمت على غلق الطريق المؤدي إلى معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، مما أدى إلى تأجيل إعادة فتحه، وذلك احتجاجًا على ما اعتبروه إقصاءً الجهات العسكرية بالمدينة من الإشراف على المعبر.
وتمثل رضوخ الديببة في لقاء وفد من زوارة والاستماع إلى مطالبهم ووعد بتنفيذها، ووجه الشركة العامة للكهرباء بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة في بلديات الساحل الغربي.
كما وجه جهاز النهر الصناعي باستكمال ربط آبار غدامس وبئر ترفاس ببلديات الساحل الغربي لتوفير مياه الشرب، بالإضافة إلى متابعة صيانة وتشغيل محطة التحلية بزوارة المتوقفة عن العمل منذ 10 سنوات.
