أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته في ليبيا دعمهم لتجديد شرعية المؤسسات الليبية في جميع أنحاء البلاد.
وأبدوا استعدادهم لمساندة الجهود الليبية لاعتماد ميزانية وطنية موحدة تضمن الشفافية والمساءلة في تخصيص الموارد.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماعات عقدها السفراء في طرابلس مع كبار المسئولين الليبيين، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا، مشددًا على حق الشعب الليبي في اختيار قادته.
كما رحب بالتقدم في الانتخابات البلدية، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو الانتخابات الوطنية.
ورحب السفراء ببدء التسجيل في الانتخابات البلدية، مشددين على دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، وأعربوا عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية، وشجعوا جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن.
وشدد البيان على دعم وساطة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى دعم جهود البعثة الأممية. كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إقرار ميزانية موحدة وتعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، دعا السفراء إلى إيجاد بدائل لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين وتسهيل إجراءات العودة الطوعية، مع عرض المساعدة في تسوية أوضاع العمال المهاجرين.
وتابع البيان: «ندعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإحياء العملية السياسية ونشاطر نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري قلقها بشأن التقسيم الفعلي للبلاد ومؤسسات الحكم الموازية، وندعو جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تقديم الدعم الحقيقي لجهود البعثة الأممية وتعزيزها».
وبخصوص إقرار الميزانية الموحدة، أكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي لتشجيع إحياء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين مع الرؤساء المشاركين الآخرين، وتشجيع جميع المؤسسات المعنية على العمل بشكل وثيق مع المجموعة في الأشهر المقبلة.
ووعد البيان باستمرار الاتحاد الأوروبي في العمل مع أصحاب المصلحة الليبيين من أجل تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تقدير ليبيا كشريك في البحر المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية وفي مجال الطاقة أيضا.
ورحبوا بالحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع ليبيا لتنظيم وإدارة الهجرة والحدود بشكل فعال وبطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده في 17 يوليو المقبل يمثل لحظة محورية لاتخاذ خطوات حاسمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف.
ودعا السفراء الأوروبيون إلى «إحراز تقدم واقعي في السعي إلى إيجاد بدائل لاحتجاز» المهاجرين غير النظاميين، وتبسيط إجراءات الخروج التي تؤدي إلى تعزيز العودة الطوعية لهم بالتعاون مع بلدان الأصل، كما عرضوا المساعدة لدعم تسوية أوضاع العمال المهاجرين.
واختتم البيان: «في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر، نحن مستعدون على وجه الخصوص لدعم التقدم المحرز فيما يتعلق بنقل الأطفال من مراكز الاحتجاز إلى مراكز إيواء ملائمة، ومتطلبات تأشيرات الخروج للمهاجرين، وتفعيل مركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي تبرع به الاتحاد الأوروبي».
