أكد المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، أن إغلاق معبر رأس اجدير شأن داخلي ليبي، لأنه بالنسبة لتونس الأصل أن يكون المعبر مفتوحا.
وقال الشيباني، في مداخلة عبر قناة “الحدث” ، إن إغلاق المعبر لأكثر من 3 أشهر أمر استثنائي، لأنه أمر داخلي ليبي، ووزير الداخلية التونسي التقى أكثر من مرة مع نظيره الليبي، وتم الاتفاق على أكثر من موعد لفتحه لكن لم تتم العملية بسبب توترات داخلية ليبية.
وأضاف أن إغلاق المعبر لا يهم تونس، فهو بالنسبة لنا المعبر مفتوح من جانبنا والأزمة تخص الجانب الليبي وحده، لافتا إلى أن الخلافات الموجودة من الجانب الليبي بشأن من يتولى إدارة المعبر لا يمكننا التدخل فيها بأي حال من الأحوال.
وتابع: “حتى لو اتفقنا مع حكومة الدبيبة، يبدو أن الليبيين يجب أن يتفقوا مع بعضهم البعض أولا حول كيف سيفتحون المعبر وإلا لن نشهد أي فتح له قريبا، ندرك أن المعبر هو الشريان الأهم للاقتصاد التونسي، لكننا لا يمكن أن نتدخل في الشأن الداخلي الليبي”.
وأوضح أننا نعلم أن هناك عائلات متصاهرة بين البلدين وعلاقات اجتماعية كبيرة وهذا ما يجعل معبر رأس اجدير أهم معبر بين البلدين.
وقال الشيباني: “ندرك أن الأمر صعب علينا تجاريا واجتماعيا نظرا للروابط القوية بين البلدين، ونتمنى أن تتوافق حكومة الوحدة مع مطالب بعض الجهات في زوارة”.
يذكر أن رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة، غالي الطويني، قال إنهم لا يملكون تحديد موعد افتتاح معبر رأس اجدير، مؤكدا أن الاعتصام يتم فكه خلال يوم واحد تقريبًا، وسترجع الأمور لطبيعتها.
وأضاف الطويني، في مداخلة عبر قناة ليبيا الأحرار، أنهم تشاوروا مع المعتصمين وأكدوا لهم احتمالية فكه قريبًا، لأن المعتصمين كان لديهم مطالب عديدة خاصة بعمل المعبر، ومطالب خدمية للمنطقة كلها.
وذكر أن البلديات في المناطق الحدودية الليبية دومًا ما تعاني، ويجب وضع قوانين خاصة بها، متابعا: في تونس أيضًا يجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر.
وأوضح أنهم ناقشوا مع حكومة الدبيبة كافة المشاكل التي تواجه زوارة والمنطقة المحيطة بها، خاصة وأنها تفتقر لأدنى الخدمات مثل الكهرباء وتحلية المياه، وما إلى ذلك من أمور.
وأشار إلى مناقشة مسألة مستشفى زوارة المركزي والمناطق الأخرى، وتم الاتفاق على إرسال وفد إلى المدينة لمناقشة هذه المشاريع الاستراتيجية، لافتا إلى احتمالية وصول المحولات الكهربائية بغرض تركيبها، لحل أزمة الكهرباء في المنطقة.
وأكد الطويني، أنهم اتفقوا مع الدبيبة على كيفية عمل المعبر، وكيف يمكن تجنب ازدواجية المعايير في المعبر، حتى يتم افتتاح العمل به بسلاسة، قائلا: تلقينا وعودا بحل الإشكالية، وننتظر من رئاسة الوزراء تنفيذها.
وواصل قائلا: المعبر سيادي ونحن ضد التهريب وإن كان يحدث في كل المعابر، ولكن لدينا ضباط وضباط صف يعملون في المعبر تم نقلهم لجهات أخرى وأماكن بعيدة عن أماكن سكنهم، ولم يتم استبدالهم بآخرين من المنطقة، وهذا أمر مرفوض.
وأتم بقوله: تم تقليص نسبة العاملين في المعبر من المنطقة من نسبة 60% إلى نحو 2% فقط، ونحن ضد التجاوزات ومن يتم رصد تجاوزه من العاملين بالمعبر يتم تطبيق أي قرار بحقه، ولكن يتم استبدالهم بعناصر من أهل المنطقة.
وكان من المقرر افتتاح المعبر أمس الإثنين 24 يونيو بحضور وزيري الداخلية التونسي ونظيره بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، لكن خلافات بين أطراف ليبية هددت بقطع الطريق على المتجهين إلى المعبر من ليبيا إلى تونس.
