مدينة زوارة شهدت توترات متصاعدة في الأيام الأخيرة، حيث أقدمت مليشيات مسلحة على غلق الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مما أدى إلى تأجيل إعادة فتحه.
جاء هذا الإجراء احتجاجًا على ما اعتبروه إقصاءً للجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر.
هذه الأحداث أجبرت رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على لقاء وفد من زوارة والاستماع إلى مطالبهم.
وفي خطوة تصعيديه، أعلن مواطني عدة مدن ليبية، بما فيها زوارة، الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية، بما في ذلك معبر رأس جدير الحدودي والطريق الساحلي أبو كماش.
جاء هذا الاحتجاج ردًا على ما وصفوه بـ”قرارات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة التي شملت توجهًا عرقيًا وعنصريًا ضدهم”.
في ضوء هذه التطورات، اضطر رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة إلى عقد اجتماع عاجل مع وفد من المجلس البلدي وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان عددًا من القضايا الخدمية وأوضاع المعبر الحدودي.
استجابةً لمطالب الوفد، أصدر الدبيبة عدة تعليمات، منها:
توجيه الشركة العامة للكهرباء بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة في بلديات الساحل الغربي.
توجيه جهاز النهر الصناعي باستكمال ربط آبار غدامس وبئر ترفاس ببلديات الساحل الغربي لتوفير مياه الشرب.
متابعة صيانة وتشغيل محطة التحلية بزوارة المتوقفة عن العمل منذ 10 سنوات.
كما أكد الدبيبة على ضرورة فتح الطريق الساحلي واستكمال إجراءات افتتاح معبر رأس جدير الحدودي وفق خطة الحكومة التنظيمية، مشددًا على أهمية تنظيم المعبر لتقديم خدماته لكل الليبيين.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في بيان أمس الأحد، أن معبر راس جدير الحدودي مع تونس سيعاد فتحه، اليوم الاثنين، بحضور مسؤولين من الجانبين التونسي والليبي، وذلك بعد الانتهاء من وضع كافة الترتيبات الأمنية واللوجستية.
وقالت مصادر محلية، إن محتجين ومسلحين أغلقوا الطريق الساحلي أبو كماش- رأس أجدير بالكثبان الرملية، احتجاجا على إقصاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية مطالب الجهة.
وفي السياق ذاته، أعلن أعيان “زوارة، الجميل، رقدالين، العجيلات، الجديدة، صبراتة”، في بيان مساء الأحد، الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية، بما في ذلك معبر راس جدير الحدودي والطريق الساحلي أبو كماش، نظرا لقرارات وزير الداخلية التي شملت “توجها عرقيا وعنصرياً ضد أمازيغ ليبيا”.
وطالب المعتصمون حكومة الوحدة الوطنية بالعدول عن قراراتها الظالمة تجاه تهميش ونقل أبناء الضباط والعسكريين فقط من معبر راس جدير، لأنهم من خلفية عرقيةِ أمازيغية.
وهذه الخلافات بين الأطراف الليبية الداخلية، تسبّبت بتأجيل فتح معبر راس جدير المقرر اليوم الاثنين، ليستمر تعطل حركة النقل والعبور بين البلدين المتوقفة منذ 20 مارس الماضي، بسبب نزاع حول السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي بين وزارة الداخلية والمجموعات العسكرية بمدينة زوارة.
وترفض الجهات العسكرية بمدينة زوارة أي محاولات لطردها من معبر رأس أجدير من طرف القوات التابعة لوزارة الداخلية، وتقول إنها أحق بالإشراف على تأمين هذا المعبر لأنّه جزء من منطقة زوارة.
وبحسب وزير الداخلية الدبيبة يعدّ معبر رأس جدير من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.
