أكد عضو المجلس الانتقالي السابق، ووكيل وزارة الخارجية بحكومة البرلمان حسن الصغير، أن تعيين مبعوث تونسي إلى ليبيا لا يستقيم؛ لأنه يتنافى مع معايير الحياد.
وأضاف في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه لا يستقيم تعيين مبعوث تونسي إلى ليبيا، موضحًا أنه يتنافى مع معايير الحياد باعتبار دولته مجاورة وذات مصالح وتقاطعات”.
وأوضح عضو المجلس الانتقالي السابق، أن المبعوث الأممي التونسي ثمن اقتصاد دولته يعتمد على ضعف وفساد ليبيا، وهذا يتنافى مع معايير الحياد
وأشار إلى أن 5% من سكان إقليم طرابلس بين مجنسين من تونس أو أصهار لتوانسة وهذا حتما يوثر على حياده.
وكشف عن شبهات فساد، قائلًا: “أخيرًا المبعوث المقترح لديه ارتباطات ومصالح تجارية واقتصادية مع أفراد وكيانات وأحزاب وجماعات تم الحصول عليها بطرق ملتوية أبان تولي مسؤوليات في بلاده”.
وشهدت ليبيا تعاقب ثمانية مبعوثين أمميين، لم ينجح أي منهم في قيادة البلاد نحو إجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ أحداث فبراير.
وأكد مصدر دبلوماسي ليبي لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن التونسي مروان العباسي أحد المرشحين لتولي منصب المبعوث الأممي، وهو محافظ مصرف تونس المركزي السابق ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة باريس الأولى، وهو خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي منذ يناير 2008، وفي عام 2012 تم تعيينه مديرا لشؤون مكتب البنك الدولي في ليبيا.
فيما تدفع الجزائر بوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة لتولي منصب المبعوث الأممي حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2023، ثم أصبح منذ نوفمبر الماضي ممثلاً خاصاً لأمين عام في السودان، وتبقى حظوظه ضعيفة نتيجة موقف بلاده المنحاز لأحد الأطراف الليبية.
ومن بين المرشحين الأربعة «كريستيان باك»، وهو دبلوماسي ألماني يقدم عرضاً ثانياً لهذا المنصب، بعد أن ألقى قبعته لأول مرة في حلبة الأمم المتحدة قبل عامين، وعمل سفيراً لبلاده في طرابلس بين عامي 2016 و2018، ويشغل الآن منصب مبعوث ألمانيا الخاص لدى ليبيا.
ولفت المصدر إلى أن المرشح البارز الرابع هو محمد الحسن ولد لبات، أستاذ القانون الموريتاني الذي يشغل حالياً منصب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الذي لا يستبعد دعمه.
وأشار المصدر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن تعيين الأمريكية ستيفاني خوري، في شهر مارس الماضي في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام المسؤول عن الشؤون السياسية، أضعف بشكل كبير إمكانية أن يصبح دبلوماسي غربي آخر رئيسَها على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكداً أن ستيفاني خوري ستكون لها فرصة أكبر في تولي المنصب مستقبلاً، وتحديداً إذ فشل المبعوث الأممي القادم في إيجاد حل للأزمة الليبية.
وفي إحاطتها الأخيرة، قالت ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين أعربتْ عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.
وأضافت: “ناقشتُ ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية.
وقد طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى”.
وأشارت خوري إلى أن العديد من الليبيين نوهوا إلى أهمية تبني “ميثاق” أو اتفاق يؤكد، احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات. وبالمثل، شدد البعض على أهمية إدراج ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده”.
وأردفت: “كما طرحوا أفكاراً حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية بما فيها ما إذا كان يتوجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات”.
