احتدمت المنافسة بشكل مبكر في كواليس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” بليبيا بين أعضاء الهيئة الاستشارية؛ لتنحصر بين اسمين معروفين، وسط تساؤلات حول دور الشخصية الجديدة التي يفرزها الصندوق في المشهد السياسي المرتبك وفي حلحلة أزمة تحديد موعد الاستحقاق.
وقالت صحيفة “إرم نيوز” إنه قبل أسابيع قليلة من موعد انتخابات رئاسة المجلس التي تنظم في شهر أغسطس من كل عام، يبرز اسم رئيس المجلس السابق خالد المشري الذي أطاح به خلفه محمد تكالة العام الماضي في خريطة الترشيحات للمنصب، إذ لايزال الأول يمتلك ثقلًا في الهيئة ذات الطابع الاستشاري، ويسعى لاستعادة منصبه واستكمال معركة تنحية رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة الخصم اللدود له.
ويسعى تكالة للاستمرار في منصبه لمدة ثانية ليواجه بجانب منافسه المشري مرشحا آخر من المعارضين داخل مجلس الدولة والذين يرفضون تقديم أصواتهم لهما.
والمجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية ليبية شُكلت بموجب شروط الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في الـ17 من ديسمبر 2015 وتداول على رئاسته حتى الآن، عبد الرحمن السويحلي، وخالد المشري وتكالة.
ووفقًا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، “يتم انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثان يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب.
ويقلل سياسيون ومحللون من نتائج تغيير تكالة أو غيره على المشهد الليبي، حيث قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن انتخابات التجديد السنوي ليس لها تأثير على سير الاستحقاق المقبل أو الملف الليبي لأن المجلس لا يملك قوة الأطراف الليبية الأخرى المتصارعة التي تمتلك السلاح”.
وأوضح بن شرادة في تصريحات نقلتها “إرم نيوز” أنه سواء كان تكالة أو المشري، فإن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا حسب المادة الـ12 من الاتفاق السياسي هو مجلس النواب الليبي، أما مجلس الدولة فهو استشاري فقط لا أكثر ولا أقل، ويشترك في البرلمان في حسم مصير بعض القوانين، مثل: قانون الانتخابات وهذا الأمر تم من قبل، وشُكلت لجنتان من المجلسين (6+6) وتم الاتفاق حولهما.
ويؤيد المحلل السياسي الليبي محمد الصريط قرقر حقيقة عدم تأثير التغييرات الطارئة بشكل كبير بالمجلس الأعلى للدولة على سير العملية السياسية.
وقال الصريط في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن حتى تغيير البرلمان لن يكون له تأثير سلبي على حكومة الدبيبة؛ لأن الدبيبة يستمد شرعيته وفق ما يفسر مقربون منه من الاتفاق السياسي، مشترطًا تسليم السلطة لحكومة منتخبة”.
غير أن المحلل السياسي استدرك بإمكانية إحداث الخطوة بعض الإرباك في المشهد الليبي، وهو أصلًا فيه الكثير من التناقضات في ظل تعدد الزعامات والمشاريع السياسية.
يأتي ذلك في وقت أكد تكالة التزامه باتفاق القاهرة بما في ذلك البنود المتعلقة بتشكيل الحكومة وتنفيذها في القريب العاجل.
وقال تكالة في تصريحات سابقة حول علاقته بعبدالحميد الدبيبة، إنّ تعامله معه يأتي في إطار الاعتراف الدولي بحكومته واعتراف المجلس الأعلى بها أيضًا، وفي سياق تعامل مجلسه مع مؤسسات الدولة الأخرى التنفيذية والتشريعية.
ويتواصل الخلاف الأساس بين مجلسي النواب والدولة حول شرعية إصدار القوانين الانتخابية بشكل أحادي من جانب مجلس النواب في أكتوبر الماضي دون موافقة مجلس الدولة.
وقضية تغيير الحكومة كانت بندًا في القوانين الانتخابية التي لا يبدو من السهل توافق المجلسين حولها مع وجود العديد من البنود الخلافية الأخرى.
ويعتزم رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” محمد تكالة والرئيس السابق خالد المشري، خوض سباق انتخابات مجلس الدولة القادمة، إضافة إلى أعضاء جدد يريدون خوض المعترك الانتخابي.
وأكدت مصادر صحفية، أن كتلة التوافق داخل المجلس، تحاول الدفع بمرشح آخر من داخل كتلتهم، بخلاف تكالة والمشري.
وأشارت إلى أن محمد تكالة التقى عبدالحميد الدبيبة خلال الفترة الماضية، وطلب منه دعمه للاستمرار في رئاسة المجلس لدورة ثانية.
وشددت المصادر على أن “آل الدبيبة” يُخططون لاستمرار تكالة في رئاسة مجلس الدولة، بسبب مخاوف من أن تفلت من بين أيديهم رئاسة المجلس، ما يُشكل خطرًا على بقائهم في السُلطة.
وكانت مصادر أفادت من قبل، أن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، حسم موقفه لصالح الترشح من جديد على منصب رئيس المجلس.
