سلطت صحيفة “هسبريس” المغربية الضوء على تأجيل الاجتماع لأجل غير معلوم الذي كان مقررًا عقده في العاصمة المغربية الرباط أواخر الأسبوع الماضي بين رؤساء مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي الليبي.
كان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة إمكانية تشكيل حكومة موحدة تمهيدًا لإجراء انتخابات في ليبيا.
وأوضحت الصحيفة، أن أحد الأسباب الرئيسية لتأجيل الاجتماع هو عدم وجود توافق بين الأطراف المعنية حول طبيعة الشخصيات التي ستقود الحكومة الجديدة. كما أشارت إلى وجود خلافات حول القوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة 6+6.
وكشفت عن سبب آخر للتأجيل، وهو أن بعض مقتضيات اللوائح الانتخابية تنص على ضرورة استقالة المترشحين للانتخابات من مناصبهم الحالية قبل الترشح. وهو ما تعارضه بعض الشخصيات الليبية التي ترفض التخلي عن المكاسب التي حققتها.
وأضافت الصحيفة أن بعض الشخصيات تتخوف من فقدان مناصبها الحالية في حال خسارتها في الانتخابات.
وأشارت إلى أن مشروع إنشاء حكومة موحدة تضم مختلف الأطياف السياسية الليبيةكواليس انتخابات مجلس الدولة.. تكالة والمشري يعتزمان خوض الانتخابات.. والتوافق تبحث عن مرشح ثالث هو مقترح أمريكي تقدم به ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا.
وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة على الدور الكبير الذي لعبه المغرب في الأزمة السياسية الليبية من خلال استضافته لعدد من جولات الحوار الليبي، والتي أسفرت عن تفاهمات واتفاقات مهمة بين الأطراف المتصارعة على الساحة الليبية.
وفي سياق متصل، توقع المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، فشل الجولة الجديدة من اجتماع القاهرة الثلاثي الذي ترعاه الجامعة العربية.
وأكد أن الفشل السيناريو الأرجح، وبالتالي تعطل عملية تشكيل الحكومة الجديدة مع استمرار الانقسام السياسي والحكومي، وعدم الاتفاق حول القوانين الانتخابية مع مزيد من تأجيل الانتخابات.
وقدم المركز الليبي أسبابه في بيان له منذ قليل، أهمها أنه لم يتوصل المنفي وتكاله وعقيلة صالح لأي اتفاقيات حقيقية ملزمة، وإنما مجرد تفاهمات فضفاضة لا يمكن ترجمتها تنفيذياً في شكل قرارات.
إضافة إلى عدم تشكيل اللجنة التي كان مقرر لها مراجعة القوانين الانتخابية، ولن تستطيع الجولة الثانية الذهاب بعيداً عن هذا المستوى من المخرجات.
وزعم، أن غياب المواطن الأمريكي خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، وقد كشفت التفاهمات السابقة بينهما، والتي أفرزت في أحد جولاتها تعيين بن قدارة على رأس المؤسسة الوطنية للنقط.
كما أسند الأسباب، في غياب الاستقرار الأمني في ظل استمرار الانقسام السياسي والحكومي، واندلاع الاشتباكات المتكررة بين التشكيلات المسلحة التي لم يتم حل معضلتها حتى الآن، بالأخص في العاصمة.
وهي ظروف تحول دون قدرة المفوضية على الإشراف على الانتخابات، مع احتمالية التزوير وعدم ضمان نزاهة الانتخابات والإشراف الدولي. وضعف ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة داخل المجتمع الليبي، وعدم وجود دستور ينظم عملية تداول السلطة.
وأضاف: “تصاعد حدة الصراع الروسي الأمريكي، حول ليبيا، فبعد تعزيز روسيا لنفوذها العسكري في المنطقة الشرقية والجنوبية، مع إنشاء الفيلق الأفريقي الذي ستكون ليبيا مركزاً له، لترسخ الحقيقية الجيوسياسية الممثلة في كون ليبيا مركزاً للدعم اللوجستي والعسكري للنفوذ الروسي في أفريقي”.
وتابع في أسبابه: “إذا كان المبعوثون الأمميون السابقون قد فشلوا في مهمتهم في حل الأزمة الليبية وإنهاء المرحلة الانتقالية، فإن ستيفاني خوري لن تقتصر فقط على الفشل، بل مرجح أن تتعداهم لمرحلة تعميق وزيادة حدة الأزمة؛ لأنها ستكون مجرد أداة سياسية أمريكية تدير من خلالها العملية السياسية، بشكل يمكنها من احتواء النفوذ الروسي سياسياً”.
وأوضح أنه في ظل حالة التشابك والتعقيد التي عليها شبكة النفوذ الدولي والإقليمي في ليبيا، فإن أي حل سياسي لا يتوافق عليه هؤلاء الفاعلون الإقليميون والدوليون، بالأخص الولايات المتحدة ومن خلفها القوى الأوروبية وروسيا ومصر وتركيا، من غير المرجح أن يُكتب له النجاح.
