كشف وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون، حقائق صادمة حول إنتاج النفط الخام في البلاد خلال عامي 2023 و2024.
وأكد عون، أن متوسط إنتاج النفط لم يتجاوز مليونا و200 ألف برميل يومياً في أي وقت خلال العامين الماضي والحالي، مما يضع علامات استفهام حول التصريحات السابقة للمسئولين في القطاع النفطي.
وفي معرض رده على التبريرات المقدمة لانخفاض الإنتاج، أوضح الوزير أن استهلاك الغاز في محطات الكهرباء والمصانع، بالإضافة إلى تصديره إلى إيطاليا، لا علاقة له بمعدلات إنتاج النفط.
واتهم عون بعض المسئولين بمحاولة التغطية على أخطائهم، خاصة بعد إعلانهم السابق عن إمكانية الوصول إلى إنتاج يومي قدره مليون و500 ألف برميل.
وفي تحذير صريح، أكد وزير النفط أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تتمكن من الوصول إلى الأرقام المستهدفة في ظل استمرار الآليات الحالية للعمل.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، النقاب عن واقعة فساد داخل المؤسسة الوطنية للنفط، متمثلة في شراء الوقود الروسي الذي فرض الاتحاد الأوربي عقوبات عليه، وإعادة تصديره مرة أخرى.
بدورها، قالت الدكتورة علياء الإبراهيمي، الخبيرة في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: “لا أعتقد أن نطاق المشكلة مفهوم بشكل صحيح في المملكة المتحدة بشأن خطر النفوذ الروسي في ليبيا وإفريقيا .
وأضافت في تقرير للصحيفة: “في ليبيا يشترون الوقود الروسي الذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه، ويعيدون تصديره.
وأوضحت، أنه في عام 2021، أنفقت الحكومة الليبية 5 مليارات جنيه إسترليني على استيراد الوقود – بما يتماشى مع ما هو مطلوب لتلبية الاحتياجات المحلية.
“وتابعت: “في عام 2023، أنفقت المؤسسة الوطنية للنفط 17 مليار جنيه إسترليني لتلبية نفس الاحتياجات المحلية. ونحن نعرف أين تذهب الأموال المفقودة.
