أكد وزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن، أن الغموض يكتنف الأسباب التي تقف وراء تأجيل فتح معبر رأس الجدير الحدودي، مشددا على وجود تلكؤ من الطرف الليبي في هذه المسألة.
وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن استمرار غلق معبر “رأس أجدير” الحدودي أثر على السياحة وخاصة منها الطبية، حيث تعطّل دخول الليبيين إلى تونس سواء للتداوي أو للسياحة.
وأشار إلى أيادٍ خارجية أججت أزمة المعبر، والجوانب الجيوسياسية دفعت باتجاه تعطيل فتحه.
ولفت إلى تواصل غلق المعبر لا يصب في مصلحة تونس أو ليبيا، خاصة وأنه يعتبر شريان الحياة لكلا الطرفين، موضحًا أن استمرار غلق معبر رأس أجدير، سيُشكل سببًا من أسباب عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي على الحدود.
وأوضح أن جزء كبير من أهالي الجنوب التونسي يعيشون من التجارة بين البلدين، حتى وإن كانت هذه التجارة موازية، فإن لها دور اجتماعي مهم جدًا، حيث تؤمن مصادر رزق لعدد كبير من التونسيين، وتخلق حركة اقتصادية في المناطق الحدودية، في ظل غياب منطقة حرة بين البلدين.
وشدد على أن استمرار غلق المعبر أثر على السياحة وخاصة منها الطبية، حيث تعطّل دخول الليبيين إلى تونس سواء للتداوي أو للسياحة.
وأوضح أن النقل البري عبر رأس أجدير، يعتبر هو الأساسي في التعامل بين البلدين، وتعطل فتحه يحد من تدفق السلع بين البلدين، وهو ما أضر بالاقتصاد التونسي والليبي.
وأردف حسن، قائلا: “في ظل عدم وجود نقل بحري وعدم تطور النقل الجوي، فإن النقل البري عبر معبر رأس الجدير يعتبر هو الأساسي في التعامل بين البلدين، على اعتبار أن معبر الذهيبة لا يزال بعيدا ومكلفا، وبالتالي فإن تعطل فتح معبر رأس الجدير يحد من تدفق السلع بين البلدين وهو ما أضر بالاقتصاد الوطني التونسي وحتى الليبي”.
وفي سياق متصل، أقدمت مليشيات مسلحة من مدينة زواره، الخميس الماضي، على قطع الطريق الساحلي أمام شركة مليتة للغاز، في محاولة للضغط على حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وطالبت تلك المليشيات بإعادة تعيين عناصرها التي كانت تسيطر على منفذ رأس أجدير الحدودي، والذين تم نقلهم للعمل في جهات أخرى بقرار من وزير الداخلية في حكومة الدبيبة.
أدى هذا الإجراء من قبل المليشيات إلى تأجيل فتح معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، والذي كان من المقرر افتتاحه اليوم، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، الأربعاء الماضي، تأجيل موعد افتتاح منفذ “رأس أجدير” الحدودي أمام حركة سفر المواطنين إلى يوم الاثنين المقبل.
وزعمت الداخلية قرار تأجيل معبر “رأس أجدير” الحدودي، في بيان لها، إلى “استكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل”.
وأكدت الوزارة أن “المنفذ حالياً لازال مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، وفق ما أعلن عنه الأيام الماضية”.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الأربعاء الماضي، في بيان لها، أنه تم “تأجيل فتح المعبر الحدودي برأس الجدير إلى يوم الاثنين 24 يونيو2024، بناءً على طلب السلطات الليبية”.
وأكدت الداخلية التونسية أن “المعبر سيبقى على وضعيته الحالية إلى حين فتحه يوم الاثنين، على أن تتواصل حركة مرور الحالات الاستعجالية والطبية والدبلوماسية”.
وكان من المقرر أن يتم فتح المعبر كليا، يوم الخميس 20 يونيو الجاري، وفقا لبنود الاتفاق الأمني، الذي وقّعته تونس مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في 12 يونيو 2024.
وتضمّن الاتفاق “فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس الجدير، لدخول المواطنين من البلدين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة لحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين”.
كما التزم الطرفان التونسي والليبي بـ”فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر وعدم وجود أي مظاهر مسلحة”.
