أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن تأجيل فتح معبر رأس جدير الحدودي كان مُنتظَرًا، والاتفاق الأمني بين البلدين كان هشا من أساسه.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه كان على الاتفاق أن يكون شاملا للنقاط التجارية، وتشابه الأسماء، وتسجيل السيارات، والاعتداءات المتكررة على التونسيين في ليبيا، وبعض التضييقات لليبيين في تونس.
وأشار إلى الاتفاق مبهم بشأن التبادل التجاري المتعلق بصغار التجار الذي يهم 70% من التونسيين الداخلين ليبيا “تجار الحقيبة”.
وأوضح عبد الكبير، أن 70 مدينة حدودية تعيش طيلة عقود من التبادل التجاري عبر المعبر، وتقنين التبادل التجاري سيحافظ على كبار التجار لكنه سيقضي على صغارهم.
ولفت إلى خلافات ليبية داخلية حالت دون حل أزمة المعبر، فالاتفاق استبعد بلدية زواره التي تعود لها مهمة التصرف في المعبر منذ عشرات السنوات.
وأكد أن تونس أخطأت في توقيع الاتفاق الأمني، وعليها التدارك والضغط دبلوماسيا لحث ليبيا على حل أزمة المعبر.
وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن، أن الغموض يكتنف الأسباب التي تقف وراء تأجيل فتح معبر رأس الجدير الحدودي، مشددا على وجود تلكؤ من الطرف الليبي في هذه المسألة.
وأضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن استمرار غلق معبر “رأس أجدير” الحدودي أثر على السياحة وخاصة منها الطبية، حيث تعطّل دخول الليبيين إلى تونس سواء للتداوي أو للسياحة.
وأشار إلى أيادٍ خارجية أججت أزمة المعبر، والجوانب الجيوسياسية دفعت باتجاه تعطيل فتحه.
ولفت إلى تواصل غلق المعبر لا يصب في مصلحة تونس أو ليبيا، خاصة وأنه يعتبر شريان الحياة لكلا الطرفين، موضحًا أن استمرار غلق معبر رأس أجدير، سيُشكل سببًا من أسباب عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي على الحدود.
وأوضح أن جزء كبير من أهالي الجنوب التونسي يعيشون من التجارة بين البلدين، حتى وإن كانت هذه التجارة موازية، فإن لها دور اجتماعي مهم جدًا، حيث تؤمن مصادر رزق لعدد كبير من التونسيين، وتخلق حركة اقتصادية في المناطق الحدودية، في ظل غياب منطقة حرة بين البلدين.
وشدد على أن استمرار غلق المعبر أثر على السياحة وخاصة منها الطبية، حيث تعطّل دخول الليبيين إلى تونس سواء للتداوي أو للسياحة.
وأوضح أن النقل البري عبر رأس أجدير، يعتبر هو الأساسي في التعامل بين البلدين، وتعطل فتحه يحد من تدفق السلع بين البلدين، وهو ما أضر بالاقتصاد التونسي والليبي.
وأردف حسن، قائلا: “في ظل عدم وجود نقل بحري وعدم تطور النقل الجوي، فإن النقل البري عبر معبر رأس الجدير يعتبر هو الأساسي في التعامل بين البلدين، على اعتبار أن معبر الذهيبة لا يزال بعيدا ومكلفا، وبالتالي فإن تعطل فتح معبر رأس الجدير يحد من تدفق السلع بين البلدين وهو ما أضر بالاقتصاد الوطني التونسي وحتى الليبي”.
