كشف الدكتور مسعود السلامي، أستاذ العلاقات الدولية، عن حجم الفساد المستشري في قطاع الاتصالات الليبي، مسلطاً الضوء على اختفاء إيرادات القطاع بشكل مفاجئ خلال الربع الأول من عام 2024.
وسلط السلامي الضوء على فساد قطاع الاتصالات الليبي، متسائلًا: أين ذهبت إيرادات قطاع لاتصالات؟ ولماذا اختفت الإيرادات خلال هذا العام ؟ ولماذا غابت الأجهزة الرقابية عن إيقاف الهدر والسرقة في هذا القطاع؟.
جاء ذلك خلال مقال له نشر في موقع “ليبيا الاقتصادي، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات في كل دول العالم من أهم القطاعات وأكثرها أهمية، وعاملا مهما من عوامل النهوض وإحداث عملية التنمية الشاملة.ومصدرا من مصادر الدخل العام.
وأضاف خلال مقاله: “يعتبر قطاع الاتصالات والتقنية في ليبيا ثاني أكبر مصدر للدخل بعد النفط، حيث ساهم في السنوات الماضية بنحو 10% من إجمالي الإيرادات. يضم القطاع عدة شركات رئيسية، منها ليبيانا والمدار الجديد، وليبيا للاتصالات والتقنية وبريد ليبيا وهاتف ليبيا والاتصالات الدولية والجيل الجديد للتقنية التي تختص بتقديم خدمات الاتصالات الهاتفية والانترنت وغيرها من الخدمات الأخرى، ويوظف ما يقارب 17,000 عامل”.
المقال أكد أنه وفقاً لأرقام الشركة القابضة للاتصالات، شهدت إيرادات القطاع نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت 649 مليون دينار في 2021، وارتفعت إلى 695 مليون في 2022، ثم قفزت إلى 913 مليون في 2023. لكن المفاجأة الصادمة كانت في الربع الأول من 2024، حيث سجلت الإيرادات صفراً، مما أثار تساؤلات عديدة حول مصير هذه الأموال.
وأوضح المقال أنه من المعلوم أن الدولة تحتكر خدمات قطاع الاتصالات، وهي ألتي تضع سياساته، وتعين من يتولى مجالس إدارات شركاته ،وتذهب الإيرادات المالية للقطاع للخزينة العامة للدولة،
وأضاف: “لم يسلم قطاع الاتصالات مثله مثل القطاعات الأخرى في الدولة من الفساد ونهب المال، وأصبح مع الوقت وفي غياب الرقابة الفعالة قطاعا جذابا ومغريا للسرقة والاختلاس، وتحول الى محاصصة و مغنم لأصحاب النفوذ والواسطة والولاءات السياسية والمناطقية ، الأمر الذي خدمات القطاع وإيراداته المالية التي بدأت في التلاشي التدريجي حتى وصلت إلى صفر دينار خلال الربع الأول من العام “2024.
وفي محاولة للحد من الفساد في هذا القطاع خلال
الأيام الماضية تم القبض على كل من:
_مدير شركة الابتكار للاتصالات
_ مدير عام شركة LTT.
_مدير عام شركة ITT.
فيما تمكن كل من :
_رئيس مجلس إدارة شركة LTT.
_مدير شركة روافد للاتصالات من الهرب إلى خارج ليبيا
وأوضح انه وفقاً لأرقام الشركة القابضة للاتصالات، شهدت إيرادات القطاع نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت 649 مليون دينار في 2021، وارتفعت إلى 695 مليون في 2022، ثم قفزت إلى 913 مليون في 2023. لكن المفاجأة الصادمة كانت في الربع الأول من 2024، حيث سجلت الإيرادات صفراً، مما أثار تساؤلات عديدة حول مصير هذه الأموال.
وتابع: “إيرادات صفرية خلال الربع الأول من العام 2024 ومع ذلك لم يوضح مصرف ليبيا المركزي أو ديوان المحاسبة سبب عدم وجود إيرادات خلال هذه المدة المذكورة، ولماذا اختفت هذا العام ، فيما خرجت وزارة المالية ببيان تبرر فيه الوضع بالقول أن الإيرادات تورد إلى الخزينة العامة في نهاية كل سنة وهو بيان يخالف الواقع ،وغير صحيح، ويكذبه تقرير مصرف ليبيا المركزي نفسه الذي يؤكد توريد 150 مليون دينار تقريبا خلال الثلاث أشهر الأولى من عام 2023، وهو ما تم أيضا خلال سنوات سابقة” .
والسؤال أين ذهبت إيرادات قطاع لاتصالات؟ ولماذا اختفت الإيرادات خلال هذا العام ؟ ولماذا غابت الأجهزة الرقابية عن إيقاف الهدر والسرقة في هذا القطاع؟
ولفت المقال إلى أن شركة الاتصالات والتقنية أصبحت تمثل قمة الفساد المالي في الدولة الليبية خاصة بعد تولي محمد بن عياد مجلس إدارتها ، الذي رهن كل الإيرادات المالية للشركة لتغطية الإنفاق الموازي للحكومة، وتسخير موارد القطاع لمصلحة بعض المتنفذين في الدولة، مما أدى إلى تآكل رصيدها المالي عاما بعد عام.
وكمثال على ذلك كان رصيد شركة ليبيانا قبل قدوم بن عياد لرئاسة الشركة 3 مليار و 800 مليون، وبعد مرور عامين من توليه للشركة القابضة للاتصالات تدني رصيد شركة ليبيانا إلى 461 مليون دينار، مما يعني ان شركة ليبيانا قامت بصرف 3 مليار دينار خلال سنتين.
وقد كشفت بعض التقارير عن تورط شخصيات نافذة في الدولة في الحصول على عقود مالية ضخمة مقابل تقديم خدمات استشارية لتسهيل الاستحواذ على أموال الشركة القابضة.
ورغم أن شركة الاتصالات لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، إلا أنها أصبحت رهينة لعملية الإنفاق الموازي لحكومة الوحدة الوطنية خاصة بعد الخلاف الذي نشب بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .
وهذا الوضع المتردي الذي آل إليه هو الذي دفع فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة للتحذير من أن الشركة الليبية للاتصالات مهددة بخطر الازدواجية واختلاس المال العام.
وسط هذه الأزمة، صدرت تصريحات متناقضة من الجهات الرسمية. فبينما بررت وزارة المالية الوضع بأن الإيرادات تورد إلى الخزينة العامة في نهاية كل سنة، تناقض هذا البيان مع تقارير سابقة لمصرف ليبيا المركزي التي أكدت توريد 150 مليون دينار تقريباً خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023.
وأوضح أنه ليس بجديد على المتابع للشأن الاقتصادي الليبي وقائع الفساد المالي والإداري الذي بات ينهش مؤسسات الدولة جميعا دون استثناء، حتى صار الفساد مثل كرة الثلج التي تزداد حجما وتكبر باتساع دائرة تدحرجها
ويبدو أن الفساد أصبح أمرا مستساغا ومقبول عند العموم من المتحكمين في مؤسسات الدولة وعليه فإن الفساد ونهب المال العام في شركة الاتصالات ليس حالة شاذة أو استثناءً.
