نشر أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، فيديو يحتوى على مشاهد مفزعة بحق مهاجرين غير نظاميين من مصر وسوريا، وتحديداً في مركز إيواء بئر الغنم السيئ السمعة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد حمزة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن للوهلة الأولى عندما تشاهد هذه المشاهد المفزعة تعتقد بأنها لأسري فلسطينيين لدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو أسري لدي قوات النظام السوري بكونهم أكثر من أستخدم أسلوب الأسري والسجناء من ملابسهم، لكنها للأسف بحق مهاجرين غير نظاميين من مصر وسوريا.
وأضاف: “هذه المشاهد في ليبيا وتمت بحق مهاجرين غير نظاميين من دولة مصر وسوريا، وتحديداً في مركز إيواء بئر الغنم السيئ السمعة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحديداً مكتب نائب رئيس الجهاز والذي لا يوجد شرعية إجرائية واضحة في إنشاءه مع عدم اعتراف رئاسة الجهاز به وفي ذات الوقت يتبعون الجهاز وهذا ليس بغريب في الحالة الليبية المليئة بالتناقضات”.
وطالب مكتب النائب العام ووزارة الداخلية – ليبيا بفتح تحقيق شامل في ملابسات انتهاكات الاستغلال للمهاجرين في العمالة القسرية، وكذلك الابتزاز المالي لهم مقابل إطلاق سراحهم والاتجار بهم في جميع مراكز الإيواء شرقاً وجنوباً وغرباً وتحديداً مراكز قنفوده وبنغازي وطبرق وسبها وأوباري وبئر الغنم والعسة والجميل وغدامس وطرابلس وعين زارة التابعة لجهازي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – ليبيا ولنائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز حرس الحدود التابعين جميعهم لوزارة الداخلية.
كما طالب بضمان محاسبة المسئولين عن هذه العمليات الإجرامية والممارسات المشينة والتي تسئ إلى سمعة وصورة ليبيا وترتب عليها التزامات قانونية وحقوقية بالغة الخطورة.
وشدد على أن أغلب المهاجرين من جنسيات بنغلاديش ومصر وسوريا وإثيوبيا والنيجيريين اللذين تعرضوا لهذه الممارسات تم توثيقها وعدداً كبير منهم وصلوا أوروبا وهناك تحقيقات جارية في كل هذه الانتهاكات التي تعرضوا إليها وخاصةً التعذيب والابتزاز المالي لأجل إطلاق سراحهم والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من قبل بعضاً من الجهات الأمنية التابعة لهذه الكيانات.
كما شدد على ضرورة إغلاق جميع مراكز الإيواء الغير خاضعة لسلطة ومتابعة النيابة العامة والتي لا تتوافق ظروف الاحتجاز بها مع المعايير المنصوص عليها قانوناً وفي ذات الوقت يجب إصلاح وتطوير وإعادة تنظيم مراكز الإيواء ” الاحتجاز.
كما يجب محاسبة المسئولين عن هذه الممارسات المشينة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين المحتجزين بهذه المراكز والتي تحولت إلى أوكار للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، موضحًا أن هذا الأمر ينطبق على مركز إيواء العسة التابع لجهاز حرس الحدود وكذلك مركز إيواء عين زارة بطرابلس والتابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، حيثُ يبلغ ثمن الخروج من مراكز احتجاز تابعة لجهاز الهجرة وجهاز حرس الحدودي للمهاجر من 1500 دولار إلى 2300 دولار وهي ظاهرة مستمرة منذ سنوات طويلة.