أثارت الإحاطة الأخيرة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي تساؤلات حول جدوى الجهود الأممية في حل الأزمة الليبية من خلال تعيين مبعوث أممي جديد إلى البلاد.
ثمانية مبعوثين أمميين
وشهدت ليبيا تعاقب ثمانية مبعوثين أمميين، لم ينجح أي منهم في قيادة البلاد نحو إجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ أحداث فبراير.
وفي هذا السياق، يرى الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري أن آليات عمل البعثة الأممية قد فشلت، مشيراً إلى أن تحركات خوري تسير على نهج أسلافها.
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتجديد الشرعية
ويؤكد البدري أن الحل الحقيقي يكمن في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتجديد الشرعية.
وأضاف البدري لموقع “إرم نيوز”، أن حل القضية الليبية “ينقسم إلى جزأين الأول حل واقعي يرتكز على أمور واقعية، ويأخذ بالاعتبار حالة الانقسام السياسي والعسكري والحكومي، وهو ما يميز هذا الجزء، رغم أن المجتمع الليبي مترابط في الحقيقة ويريد الدفع بالانتخابات ولا أدل على ذلك من وجود 2.8 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم وهذا بمثابة استفتاء على الحل”.
ظهور جسم شرعي جديد
وأضاف أن “الحل الحقيقي هو الدفع بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وظهور جسم شرعي جديد، إذ يجب تجديد الشرعية لأن معظم الأطراف تقريبًا لا تمتلك الشرعية”.
وزعم أن هناك ضرورة للقاء ستيفاني خوري بزعماء الميليشيات “للاتفاق معهم على حل من خلال السماح لليبيين باختيار من يمثلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية وللحصول منهم على تعهدات بأن يكونوا تحت هذه السلطات”.
وفي إحاطتها الأخيرة، قالت ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين أعربتْ عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.
إحاطة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي
وأضافت: “ناقشتُ ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية. وقد طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى”.
وأشارت خوري إلى أن العديد من الليبيين نوهوا إلى أهمية تبني “ميثاق” أو اتفاق يؤكد، احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات. وبالمثل، شدد البعض على أهمية إدراج ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده”.
وأردفت: “كما طرحوا أفكاراً حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية بما فيها ما إذا كان يتوجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات”.
