أكد الباحث السياسي والدستوري الليبي محمد محفوظ أن “ليبيا لا تحتاج إلى مبعوث أممي جديد بقدر ما تحتاج إلى توافق دولي واسع حول العملية السياسية التي تواجه انسدادًا الآن”.
إحاطة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي
جاء ذلك تعليقًا على إحاطة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي تساؤلات حول الجدوى من جهود الأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي جديد إلى البلاد.
وقال محفوظ لـ”إرم نيوز” إن ستيفاني خوري “قادرة على تسيير البعثة على الوجه المطلوب إذا حصلت على تأييد ودفع إيجابيين من بعض الأطراف الدولية للعملية السياسية وإجبار الأطراف الليبية على التوافق على قوانين انتخابية جديدة وحكومة جديدة”.
المسألة مرتبطة بالحالة الدولية تجاه البلاد
وأكد أن: “المسألة ليست مرتبطة بالأشخاص وبمن يترأس البعثة الأممية بقدر ما هي مرتبطة بالحالة الدولية تجاه البلاد في ظل وجود ملفات أخرى ساخنة في المنطقة، وأيضًا مدى قناعة المجتمع الدولي بأن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة”.
وختم الباحث السياسي والدستوري بأن “هذا الحل لا يزال غامضًا، ولا أعتقد أن كل الأطراف ترغب في إجراء الانتخابات، إذ إن هناك خشية من نتائجها، ولذلك فإن مسألة تعيين مبعوث أممي لن تغير شيئًا لأن المشكلة في الحالة الدولية وليست في الأشخاص “.
وأثارت الإحاطة الأخيرة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي تساؤلات حول جدوى الجهود الأممية في حل الأزمة الليبية من خلال تعيين مبعوث أممي جديد إلى البلاد.
وشهدت ليبيا تعاقب ثمانية مبعوثين أمميين، لم ينجح أي منهم في قيادة البلاد نحو إجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ أحداث فبراير.
إعادة الشرعية لجميع المؤسسات
وفي إحاطتها الأخيرة، قالت ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين أعربتْ عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.
وأضافت: “ناقشتُ ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية. وقد طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى”.
وأشارت خوري إلى أن العديد من الليبيين نوهوا إلى أهمية تبني “ميثاق” أو اتفاق يؤكد، احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات. وبالمثل، شدد البعض على أهمية إدراج ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده”.
وأردفت: “كما طرحوا أفكاراً حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية بما فيها ما إذا كان يتوجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات”.
