أثارت التحركات الأخيرة لستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، توقعات بطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية.
لقاءات خوري المكثفة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية
يأتي ذلك وفقًا للكاتب الصحفي عبدالله الكبير، والذي أشار للقاءات خوري المكثفة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية إلى احتمال تقديمها لمبادرة تسعى للحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي.
وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، استبعد الكبير أن تكون إحاطة خوري القادمة تقليدية، مشيرًا إلى إمكانية طرح رؤية جديدة لحل الأزمة، ومع ذلك، حذر من أن أي تغيير قد يكون سطحيًا ولن يمس جوهر المشهد السياسي الليبي.
وأشار إلى تباين المواقف الدولية تجاه أي مبادرة محتملة، فبينما قد تحظى خوري بتأييد بعض الدول الراغبة في استقرار ليبيا، فإن دولًا أخرى منخرطة في الصراع قد تعارض أي تغيير يهدد مصالحها.
الخلافات داخل مجلس الأمن
كما سلط الضوء على الخلافات داخل مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن أي مبادرة من خوري قد لا تحظى بدعم روسي، مما يحد من فعاليتها.
وأكد أن دعم الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وحده لن يكون كافيًا، نظرًا لدور روسيا الفاعل في الصراع الليبي، إضافة إلى موقف الصين المتحفظ.
وختم الكبير تصريحاته بتوقع اشتداد الصراع بين القوى الكبرى في ليبيا خلال المرحلة القادمة، مما يضيف تعقيدات جديدة للمشهد السياسي الليبي المضطرب.
إحاطة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي
وفي إحاطتها الأخيرة، قالت ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين أعربتْ عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.
وأضافت: “ناقشتُ ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية. وقد طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى”.
وأشارت خوري إلى أن العديد من الليبيين نوهوا إلى أهمية تبني “ميثاق” أو اتفاق يؤكد، احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات. وبالمثل، شدد البعض على أهمية إدراج ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده”.
وأردفت: “كما طرحوا أفكاراً حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية بما فيها ما إذا كان يتوجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات”.
