طالب المحلل الاقتصادي علي المحمودي بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وتحسين إدارة الموارد النفطية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تنعكس إيجاباً على حياة المواطن الليبي.
وشدد في تصريحات نقلها وكالة “سبوتنيك” الروسية، على أهمية زيادة إنتاج النفط، مشيراً إلى أن أي زيادة في الإنتاج والاكتشافات النفطية تعتبر حيوية للاقتصاد الليبي، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وأضاف: “ليبيا اليوم بحاجة إلى كل قطرة نفط لتقوية اقتصادها.”
وأبدى شكوكه حول الاكتشافات النفطية الجديدة المعلن عنها، متسائلاً عما إذا كانت ستسهم فعلياً في رفع الإنتاج أم أنها مجرد حملة دعائية للتغطية على فشل المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق وعودها السابقة.
وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية الإدارة السليمة للموارد النفطية، محذراً من أن أي زيادة في الإيرادات قد تؤدي إلى تفاقم الفساد في ظل السياسات الحالية.
وقال: “إذا تم إبعاد قطاع النفط عن أيادي الفساد، سيساعد ذلك في انتعاش الاقتصاد الليبي بشكل معقول.”
وشدد المحمودي على الحاجة الملحة لإصلاحات اقتصادية شاملة، داعياً إلى إنشاء وزارة اقتصاد فعالة تعمل على ضبط الأسعار وتعزيز قيمة الدينار الليبي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
وأضاف: “المواطن الليبي يحتاج إلى إصلاحات حقيقية، فهو اليوم يقف في مئات الطوابير أمام أزمة السيولة في البنوك الليبية.”
ووجه انتقادات حادة لأداء المؤسسات الاقتصادية في البلاد، واصفاً عمل المصرف المركزي بالعشوائية، ومتهماً المؤسسة الوطنية للنفط بالتحول إلى أداة سياسية تخدم مصالح معينة بدلاً من خدمة الاقتصاد الوطني.
وفي ختام تحليله، أشار المحمودي إلى التأثير السلبي للانقسام السياسي على الاقتصاد، مؤكداً أن الصراعات السياسية والخلافات بين المؤسسات تعيق التطور الاقتصادي وتؤثر سلباً على أداء قطاع النفط.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
