يعتزم رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” محمد تكالة والرئيس السابق خالد المشري، خوض سباق انتخابات مجلس الدولة القادمة، إضافة إلى أعضاء جدد يريدون خوض المعترك الانتخابي.
وأكدت مصادر صحفية، أن كتلة التوافق داخل المجلس، تحاول الدفع بمرشح آخر من داخل كتلتهم، بخلاف تكالة والمشري.
وأشارت إلى أن محمد تكالة التقى عبدالحميد الدبيبة خلال الفترة الماضية، وطلب منه دعمه للاستمرار في رئاسة المجلس لدورة ثانية.
وشددت المصادر على أن “آل الدبيبة” يُخططون لاستمرار تكالة في رئاسة مجلس الدولة، بسبب مخاوف من أن تفلت من بين أيديهم رئاسة المجلس، ما يُشكل خطرًا على بقائهم في السُلطة.
وكانت مصادر أفادت من قبل، أن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، حسم موقفه لصالح الترشح من جديد على منصب رئيس المجلس.
وأضافت أن أعضاء كتلة التوافق الوطني في الأعلى للدولة والتي يتكون معظم أعضائها من الحزب الديمقراطي برئاسة محمد صوان ويشكل مع حزب العدالة والبناء برئاسة عماد البناني كتلة الذراع السياسية لتيار الإخوان المسلمين غضبهم من أداء تكالة خلال الشهور الفائتة والتي بدا معها المجلس وكأنه غرفة للحكومة مما وضع معظم الأعضاء في حرج شديد.
ويفكر الدبيبة في اختيار شخصية من مدينة مصراتة كبديل تكتيكي يمكن المناورة به خلال الانتخابات القادمة على منصب رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين.
وتابعت المصادر أن ثمة تحركات في إطار حملة مبكرة لانتخابات رئيس المجلس مطلع شهر أغسطس القادم نحو ترتيبات لافتة من حكومة الدبيبة للحفاظ على استمرار منصب الرئيس حيز الحكومة ورئيسها سواء من خلال الاستقرار على مواصلة دعم رئيس المجلس الحالي، محمد تكالة أو اختيار شخص آخر يمثل الحكومة في المرحلة القادمة وسيناريو الاعتماد على شخصية تعمل داخل سياق تفتيت الأصوات لصالح تكالة خاصة مع قرار خالد المشري الترشح على منصب رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين وفرصه الكبيرة لحيازة المنصب.
واختتمت المصادر أن ثمة ترجيح لصياغة خريطة تحالفات أمنية وسياسية جديدة في طرابلس والغرب تحديداً من خلال الدبيبة تضمن له البقاء في منصبه خلال العامين القادمين في مواجهة تلك التحركات التي تعمل على تشكيل حكومة مصغرة بغية توحيد السلطة التنفيذية في كافة الجغرافيا الليبية.
ويبدو أفق الحل السياسي في ليبيا مشتبكاً بصورة معقدة من خلال توظيف كافة الأجسام السياسية المحلية الفاعلة لحالة التنافس والصراع الدولي والتحرك على حواف هذا الصراع وداخل عمق تناقضاته واستخدام كافة آلياته نحو كل التفاعلات المحلية مما يجعل خلق بيئة ناضجة لدفع ليبيا بعيداً عن نفق الدولة الهشة أمر غير يسير.
ولا تزال الأزمة السياسية في ليبيا رهن حالة الصراع الدولي والتنافس المحلي بين الأجسام والقوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد على خلفية الوصول لعتبة الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة موحدة تتولى تنفيذ الانتخابات على منصب الرئيس.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
