قالت استيفاني خوري إن الوضع الاقتصادي في ليبيا أكثر صعوبة والأسر تعاني بشدة، متمنية أن يجد الليبييون بعضًا من التخفيف من معاناتهم في عيد الأضحى، وأن هذا أول عيد منذ كارثة درنة، التي تُذكرنا بمدى الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.
وأضافت خوري خلال إحاطتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أنها استمعت لشواغل الشعب الليبي بما في ذلك آرائهم السياسية، كما عقدت اجتماعات في الشرق والغرب، وتواصلت مع مختلف المكونات الليبية وعبروا جميعا عن الحاجة إلى اتفاق سياسي، والجميع طالب بتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية لاستعادة الشرعية لكل المؤسسات.
وأشارت إلى مشاركة الليبيين آراءهم بشأن العملية السياسية المستقبلية بما فيها دور المؤسسات الخمس الرئيسية ومجلسي النواب والدولة، لافتة إلى أن الجميع أكد أهمية وجود اتفاق للتأكيد على احترام مختلف الأطراف لنتائج الانتخابات، إضافة إلى ضمان آليات إنفاذ لأي اتفاق مستقبلي لضمان امتثال الأطراف لشروطهم.
وأوضحت خوري أن المكونات الليبية قدمت خارطة طريق بما فيها التركيز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى تنظيم الانتخابات، وعبر بعض المواطنين عن الحاجة للتصدي إلى محركات النزاع مع ضرورة التركيز على الاقتصاد والملف الأمني ونظام الحوكمة في ليبيا، ووجود مؤسسات موازية للحكم كان محور شواغل الليبيين، لأن هذا الانقسام يقوض الأمن والاستقرار والاقتصاد، إضافة إلى سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
وقالت خوري إن هناك اعتقالات تعسفية في بنغازي وطرابلس ويجب إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، وتواصل البعثة مطالبتها بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة للمعتقلين في مراكز الاحتجاز التعسفي، لافتة إلى أن هناك استمرارا للانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والتي يمكن وصفها بالمروعة، وهو ما يظهر الحاجة لإطار شامل لحل هذه الأزمة، كما أن الاختفاء القسري في ليبيا يتزايد وعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي مختفي منذ فترة ولا أحد يعلم مكانه.
وأضافت أن الاشتباكات المسلحة في الجميل والزاوية تؤكد أهمية إصلاح القطاع الأمني وتوحيده وأهمية جهود الوساطة المحلية، حيث استمر نمط الاختفاء التعسفي عقب اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي والناشط السياسي سراج دغمان الذي تُوفي في ظروف غامضة في بنغازي.
وأوضحت أن إعلان مفوضية الانتخابات بدء تسجيل الناخبين في 60 بلدية خطوة مهمة رغم انخفاض مشاركة النساء، وحث السلطات على السماح لمراكز تسجيل الناخبين بالعمل وللمواطنين الليبيين بممارسة حقوقهم السياسية، من أجل إيقاف محركات النزاع والتركيز على النمو الاقتصادي.
وقالت إن الليبيين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، والسيولة متراجعة بصورة كبيرة، وهناك حاجة لوجود ميزانية وطنية موحدة، ويجب أن يتفق كل الأطراف على تسوية خلافاتهم والاتفاق عليها، ويجب تنفيذ هذه الميزانية بصورة شفافة ومسؤولة.
وأشارت إلى أن هناك تصعيدا للاشتباكات في ليبيا ظهر في أبريل الماضي، وآخر في مايو، كما تم تفجير سيارة في طرابلس الأسبوع الماضي، وهذه الديناميكيات تؤكد أهمية وجود مؤسسات وقطاع أمني يتم إصلاحه، وأهمية جهود المصالحة المحلية، وهناك حاجة للمزيد من الجهود من السلطات الليبية للتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة، خاصة بعد إصابة عشرات الأطفال في مايو الماضي.
ودعت خوري كل الأطراف إلى الالتزام بكل الجهود لتحقيق آمال الليبيين والعمل على دعمهم بكل قوة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الإفريقيي، إضافة إلى إجراء تحقيقات شفافة في وفاة عدد من الرجال والنساء في السجون وإطلاق المحتجزين تعسفا، مشددة على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
