قال مراد مخلوف، رئيس بلدية كاباو، إن التغير المناخي والجفاف المتصاعد في العقد الأخير في ليبيا، دفع المئات من العائلات إلى الهجرة إلى العاصمة طرابلس والمدن الساحلية.
وأضاف مخلوف في تصريحات نقلها “أصوات مغاربية”، أن الجفاف لا يعني ندرة المياه فقط، بل لديه أبعاد مختلفة، لأنه مع انعدام وندرة هطول الأمطار توقفت الزراعة، ولا يوجد زيتون ولا قمح وأي أصناف قابلة للزراعة في هذا المناخ القاسي.
وأكد مخلوف أن أزمة الجفاف ليست في الجبل فقط بل تعاني منها ليبيا بالكامل، وتحتاج إلى خطط إنعاش واسعة ليست الحل النهائي، لكنها مقدمة للتكيف مع الأزمة.
وختم قائلا: “نأمل إطلاق مشروعات تنموية حقيقة واسعة في الجبل، للحد من الجفاف الذي تزداد وتيرته بشكل مقلق”.
وفي ذات السياق، أكد مركز كارنيغي للسلام الدولي، أن ليبيا من البلدان الأكثر عرضة للتداعيات السلبية للتغير المناخي، وتأتي في المرتبة الـ126 من أصل 182 دولة، في مؤشر البلدان الأكثر هشاشة، وهو ما ينعكس في ندرة المياه وموجات الحرارة المتتالية والجفاف المستمر.
وحمَّل مقال نشره المركز، النخب السياسية والتشكيلات المسلحة، في ليبيا، الجزء الأكبر من مسؤولية فشل مساعي التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، مؤكدًا أن سيطرة القوات التابعة للمواطن الأمريكي خليفة حفتر في الجبل الأخضر تلحق خسائر فادحة بحماية البيئة، وهو ما يتجلى في أنشطة ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري، وهي مؤسسة ربحية لعائلة حفتر شاركت في مشاريع غير مشروعة مثل تهريب الوقود وجمع الخردة المعدنية.
بدوره أكد الباحث فريدريك ويري، في مقاله على موقع “عين ليبيا”، أن أزمة الحوكمة والانقسام السياسي والمؤسسي، والتوترات السياسية، والصراع المسلح، فاقمت من هشاشة ليبيا أمام تداعيات تغير المناخ، كما أعاقت أي استجابة متماسكة للتخفيف من آثار الأزمة، وإمكان التكيف معها.
ولفت إلى بالمناطق الثلاث التي شملها استطلاع أجريته، وهي الجبل الأخضر وجبل نفوسة وفزان، أجمع المشاركون على الإشارة إلى الدور الرئيسي للتشكيلات المسلحة في إضعاف القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال إدامة الصراع المسلح، وما ينتج عنه من حركة نزوح سكانية، وتعطيل الأنشطة المناخية، وتدمير البنية التحتية.
ولفت المقال إلى أن نقص المياه هو الخطر الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بالمناخ في ليبيا، مشيرا إلى أنه يجرى سحب 80% على الأقل من إمدادات المياه الصالحة للشرب في البلاد من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد من خلال شبكة أنابيب النهر الصناعي، الذي يعاني بالفعل تدهورا في البنية التحتية، وتبخر المياه في المناطق المفتوحة، ومعدلات سحب غير مستدامة، وكذلك التوزيع غير المتساوي بين المدن الليبية.
