يتنافس العديد من الدبلوماسيين من الجزائر وألمانيا وموريتانيا، على أن يصبحوا المبعوث الخاص التالي للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للسنغالي، عبدالله باتيلي، الذي استقال أبريل الماضي.
وذكرت أفريكا إنتليجنس أن باتيلي حذر قبيل استقالته من أنه لا توجد طريقة يمكن للأمم المتحدة أن تعمل بها بنجاح في ليبيا بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والقدرات الجيدة والإيمان من قبل القادة الليبيين، ولم يمنع تشاؤمه العديد من الخلفاء المحتملين.
المرشح الأول
من بين المرشحين الثلاثة، “كريستيان باك”، وهو دبلوماسي ألماني يقدم عرضا ثانيا لهذا المنصب، بعد أن ألقى قبعته لأول مرة في حلبة الأمم المتحدة قبل عامين.
وعمل باك سفيرا في طرابلس بين عامي 2016 و2018، ثم مديرا لوزارة الخارجية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط حتى عام 2022، ومنذ ذلك الحين مبعوثا خاصا لبلاده إلى ليبيا.
ورغم دعم برلين له، إلا أن فرصه تعتبر ضئيلة، بالنظر إلى ديناميكيات القوة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب ما اطلعت عليه أفريكا إنتليجنس.
كما أن تعيين الأمريكية، ستيفاني خوري، في شهر مارس الماضي في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام المسؤول عن الشؤون السياسية يقلل بشكل كبير من احتمال أن يصبح دبلوماسي غربي آخر رئيسها على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
مرشح من الجزائر
من جهته أعلن، رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري السابق عن ترشحه أيضًا، وشغل لعمامرة منصب وزير خارجية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2023، ومنذ نوفمبر الممثل الخاص للأمين العام في السودان.
وزادت الجزائر، التي تتمتع بمقعد في مجلس الأمن، من نفوذها داخل الأمم المتحدة، حيث يمثلها عمار بن جامع الناشط في قضية غزة، ومع ذلك، لم يحافظ لعمامرة على علاقة وثيقة مع عبدالمجيد تبون منذ أن أقاله الرئيس وعين مكانه أحمد عطاف.
ورغم أن لعمامرة يحظى بشعبية داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلا أن الجزائر تبدو مترددة في دعم محاولته لخلافة باتيلي، بحسب أفريكا إنتليجنس.
مرشح موريتاني
أما المرشح البارز الثالث فهو محمد الحسن ولد لبات، أستاذ القانون الموريتاني الذي يشغل حاليا منصب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، الذي لا يستبعد دعمه، ومع ذلك لا يتمتع ولد لبات بدعم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ويكافح من أجل الحصول على الدعم داخل الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
إضافة إلى أن الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحل الصراعات تبدو ضعيفة، وفيما يتعلق بالقضية الليبية، يعتمد ولد لبات على شبكات تحيط بالرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا.
ولم يعط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أولوية لسد الفجوة التي خلفها باتيلي، بينما تتولى خوري منصب الرئيس المؤقت، ومع ذلك، فإن صلاحياتها محدودة أكثر بكثير مما كانت عليه صلاحيات باتيلي خلال فترة ولايته.
ومن ناحية أخرى، سلطت صحيفة العربي الجديد القطرية الضوء على استقالة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، في منتصف أبريل الماضي، موضحة أنها تأتي في خضم تصاعد التجاذبات الإقليمية والداخلية بشأن الأزمة الليبية، وفشل المبادرات الهادفة إلى إجراء انتخابات عامة تنهي حال الانقسام والتشظي المؤسّساتي التي تشهدها البلاد منذ عام 2014.
وأفادت الصحيفة، في تحليل لها، أن باتيلي، حمّل في إحاطته بشأن الاستقالة، مسؤولية الفشل الذي آلت إليه مساعيه في جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة المصالحة الوطنية، وإنهاء انقسام السلطة التنفيذية، وتنظيم انتخابات عامة، إلى ما سماها “الأطراف المؤسّسية الفاعلة الرئيسة”، التي تعاملت مع محاولاته بـ “لامبالاة” بمصالح الليبيين، و”إصرار على تأخير الانتخابات”.
وتطرقت الصحيفة أيضا، إلى اتهام باتيلي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” محمد تكالة، بعرقلة تنظيم الحوار، كما اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح باحتكار السلطة التشريعية، لا سيما أن المجلس انتهت ولايته.
أما بخصوص المواطن الأمريكي خليفة حفتر، فرأى باتيلي أنه يضع شرطاً لمشاركته إما دعوة حكومة البرلمان، أو إلغاء دعوة الدبيبة، أي استبعاد الحكومتين”؛ وهو الشرط الذي يراه باتيلي غير واقعي، إضافةً إلى أنّ من شأن “تخصيص مقعد منفصل على الطاولة لحكومة البرلمان أن يضفي الطابع الرسمي على الانقسامات في ليبيا.
وبحسب الصحيفة، جاءت استقالة مبعوث الأمم المتحدة باتيلي على خلفية ظروف سياسية وأمنية واقتصادية معقدة تتقاطع فيها الانقسامات الداخلية والتدخّلات الإقليمية والدولية.
