حذر الباحث السياسي حافظ الغويل من تفاقم الأزمات في ليبيا وتحولها إلى بؤرة للتوترات الجيوسياسية ذات التأثيرات الإقليمية والدولية.
وأرجع الغويل خلال مقال لـ”صحيفة العرب” جذور المشكلة إلى زعزعة الاستقرار عام 2011 والجمود السياسي اللاحق، مما جعل شواطئ جنوب المتوسط مسرحاً مفتوحاً للصراعات.
وسلط الضوء على تسليم شحنات عسكرية روسية إلى طبرق مؤخراً، معتبراً ذلك “تذكيراً صارخاً بتصاعد الأنشطة غير المشروعة” في ليبيا.
أضاف أن هذا العمل يعكس “تورط موسكو المتصاعد، فضلاً عن عجز العزم الدولي”، في إشارة إلى فشل حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضح الباحث، أن استمرار تدفق الأسلحة أدى إلى إشعال صراعات جديدة وتأجيج الصراعات القائمة، كما مكّن أمراء الحرب مثل المواطن الأمريكي خليفة حفتر من السيطرة المزعومة على شرق البلاد بدعم خارجي، الأمر الذي “أعطى الضوء الأخضر للجريمة العابرة للحدود.
وحسب الغويل، فإن ليبيا تحولت بسبب موقعها الاستراتيجي وحدودها الهشة إلى “مركز شبه دائم لتهريب الأسلحة”، مما يغذي الاضطرابات في دول الجوار كالسودان ومنطقة الساحل.
كما لفت إلى ظهور بنغازي كمصدر قلق جديد للولايات المتحدة بسبب زيادة الرحلات الجوية إلى نيكاراغوا، والتي تهدف لتسهيل الهجرة غير الشرعية عبر شبكات إجرامية.
وشدد على أن “غياب الاستقرار في ليبيا بعد عام 2011 والغارة على الترسانة العسكرية الحكومية الضخمة، أدى إلى انتشار الأسلحة بشكل مثير للقلق”، مما يمول عمليات الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية المتجذرة في طرق التهريب.
وحذر من أن “انحدار ليبيا إلى سوق مفتوح للأسلحة، يزيد تعريض المشهد السياسي المضطرب للخطر”.
وأشار الباحث إلى تزايد القلق، خاصة في بروكسل وواشنطن، إزاء “التقاطع بين انتشار الأسلحة الصغيرة وعمليات الإتجار بالبشر في ليبيا”.
وانتقد “النهج الأوروبي المجزأ والمتناقض” في التعامل مع الأزمة الليبية، معتبراً أنه لم يؤد إلا لتفاقمها.
وختم الغويل بالتأكيد على أن غياب حكومة موحدة ومؤسسات مستقرة في ليبيا يخلق أرضاً خصبة لانتشار الاقتصاديات غير المشروعة ومزيد من التدخل الخارجي.
ودعا أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى الاعتراف بأن الحل يكمن في “دعم الجهود التي تعطي الأولوية لتعزيز ما تبقى من مؤسسات الحكم الليبية التي لا تزال عاملة.
