كشف تقرير إخباري نشره موقع “ستيت ووتش” البريطاني، عن اتهامات موجهة لوكالة حدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس” بالتواطؤ في إعادة المهاجرين الفارين من ليبيا إلى أراضيها، حيث يواجهون مخاطر التعذيب والابتزاز.
يقتصر على الحالات التي تتعرض فيها القوارب للخطر
ووفقا التقرير الذي نشرته صحيفة “المرصد”، تؤكد “فرونتكس” أن تواصلها مع السلطات الليبية يقتصر على الحالات التي تتعرض فيها القوارب للخطر، وذلك بهدف إنقاذ الأرواح امتثالاً للقانون الدولي، نافية الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها لا تعتبر ليبيا دولة آمنة.
صرح جوناس غريمهيدن، رئيس مكتب الحقوق الأساسية بـ”فرونتكس”، بأنه من الخطأ السماح للمهاجرين بالعودة إلى الشاطئ الليبي إذا كان هناك خيار آخر.
إقناع قوارب المهاجرين المغادرة من ليبيا بالعودة
بينما أوضح “يورغن هانسون” من خفر السواحل السويديين أنهم يحاولون إقناع قوارب المهاجرين المغادرة من ليبيا بالعودة، وغالبًا ما ينجحون في ذلك.
كشف مسئول في مركز المواقف أن “فرونتكس” تبلغ ليبيا عن جميع قوارب المهاجرين، مما قد يعرضهم للخطر في عرض البحر.
وأشار أحد أفراد خفر السواحل العاملين لدى الوكالة إلى أنهم كثيرًا ما يعيدون هؤلاء اللاجئين.
غير مسئولة عن قرار إعادة المهاجرين إلى الشاطئ
امتنع “هانز لايتنز”، مدير “فرونتكس”، عن التعليق، فيما اكتفت الوكالة بإرسال رسالة إلكترونية تؤكد فيها أنها غير مسئولة عن قرار إعادة المهاجرين إلى الشاطئ.
وأوضحت أن دورها يقتصر على مراقبة المعابر وإطلاق الإنذارات في حالات الطوارئ، وفقًا لما تقتضيه القوانين والتوجيهات المعمول بها.
وكان مكتب النائب العام، أكد أن سلطة التحقيق، أمرت بحبس ثلاثة عشر فرداً من تنسيق عصابي تعمَّد أفراده تنظيم الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر؛ وحجز حرية فئة في حالة استضعاف؛ لغرض الارتزاق.
النائب العام
وأكدت سلطة التحقيق، أن منسوبو غرفة تأمين الجنوب الشرقي – تحت إشراف مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي؛ ونيابة الكفرة الابتدائية – استدلوا حول واقعات منسوبة إلى المنخرطين في تنظيم أفعال: الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مدينتيْ: الكفرة، وتازربو.
وأسفر البحث الأوّلي عن تعريف محال إدارة النشاط المحظور؛ وتعيين المسئولين عنه؛ ثم كلل مسعى أعضاء الغرفة بإلقاء القبض على ثلاثة عشر ضالعاً في إدارة النشاط المحظور؛ وتخليص مائة وسبعة وتسعين مهاجراً من الاحتجاز القسري وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم ؛
وتولّت سلطة التحقيق مسؤولية بحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم؛ ووجّهت بملاحقة ستة وسبعين مسهماً في الأفعال محل الملاحقة.
