كشفت سلسلة من التحقيقات الأمنية في ليبيا عن ظاهرة مقلقة تتمثل في تزايد تورط النساء والأطفال في أنشطة إجرامية منظمة، نتيجة للانفلات الأمني.
عصابات للسرقة في بني غازي تقودها نساء
موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، سلط خلال تقرير له الضوء على عصابات للسرقة في بني غازي تقودها نساء وتستخدم فيها الأطفال للسرقة.
وسلطت الأضواء مؤخرًا على هذه الظاهرة إثر تفكيك عصابة في بنغازي تقودها امرأة تستغل الأطفال، بمن فيهم ابنها، في تنفيذ عمليات سرقة السيارات.
وفقًا لداخلية بنغازي، فإن التحقيقات كشفت عن نمط مثير للقلق يتمثل في تدريب الأطفال على السرقة وإرسالهم لتنفيذ العمليات، مع منحهم نصيبًا من المسروقات.
25 عملية سرقة
وقد اعترف طفلان، شقيق وشقيقته، بتورطهما في نحو 25 عملية سرقة، مما يبرز حجم المشكلة.
لم تقتصر أنشطة العصابات النسائية على سرقة السيارات، بل امتدت لتشمل سرقة الملابس من المحلات التجارية، وترويج المخدرات، والنصب والاحتيال باستخدام شيكات مصرفية مزورة.
كما رُصدت حالات متطرفة، مثل سرقة مبالغ مالية ضخمة وإحراق الشقق لطمس معالم الجريمة.
سرقة مبالغ مالية ضخمة وإحراق الشقق لطمس معالم الجريمة
وفي الفترة ذاتها أعلن مكتب التحريات التابع لجهاز مكافحة التهريب والمخدرات في العاصمة طرابلس ضبط 1500 حبة مخدرة من نوع “لاريكا”، واعتقال مشبوهين كثيرين، من بينهم سيدتان اتُّهمتا بترويج المخدرات.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن تفكيك عصابة ضمّت مجموعة نساء نفذن عمليات نصب واحتيال على أصحاب معارض سيارات عبر شراء سيارات منهم باستخدام شيكات مصرفية مزورة.
وأوضحت أن العصابة قادها شخص ينفذ حكماً بالسجن بتهم ارتكاب جرائم سابقة، وأن مخططه الرئيسي شمل الاتصال بصاحب معرض من طريق الإنترنت، وإغراءه عبر رفع أسعار السيارات مقابل الدفع بشيك بنكي، قبل أن يرسل إحدى النساء لأخذ السيارة، وتسليم صاحب المعرض الشيك المزور.
الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد
تعلق الباحثة الاجتماعية حسنية الشيخ على هذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها نتيجة لتغير مجتمعي ناجم عن الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد.
وتؤكد الشيخ في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن غياب الحاضنة الاجتماعية، التي طالما شكلت رادعًا ضد الانحراف، قد سهّل انخراط النساء في الشبكات الإجرامية.
وتحذر بشكل خاص من خطورة استغلال الأطفال، داعية إلى إجراء دراسات معمقة لفهم الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة.
وقالت إن تزايد تورط النساء والأطفال في الأنشطة الإجرامية يشكل جرس إنذار للمجتمع الليبي، مسلطًة الضوء على ضرورة معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة، إلى جانب الجهود الأمنية لمكافحة هذه العصابات.
