سلط موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، الضوء على توسع روسيا نفوذها في ليبيا عبر دعم عسكري ضخم للمواطن الأمريكي حفتر ومرتزقة فاغنر، مع سعيها لإعادة هيكلة وجودها العسكري مع تكثيف الزيارات والتعاملات مع حفتر وخطط استراتيجيه تتجاوز الجوانب العسكرية.
وأكد التقرير، أن روسيا تتجه للتدخل في الملف السياسي الليبي بعد سنوات من التركيز على الجانب العسكري والتحالف مع حفتر، بإظهار اهتمامها بملف المصالحة الوطنية.
وبدأت بإظهار اهتمامها بملف المصالحة الوطنية الذي تقوده الكونغو بالتنسيق مع الأطراف الليبية.
التقرير، أكد أن الدفع بملف المصالحة الوطنية كأساس للحل في ليبيا مقلق بالنسبة لحفتر، كونه يضم رموز وقوى مؤثرة منهم الدكتور سيف الإسلام القذافي، وبالتالي فهو يشكل لهم نافذة للمشاركة في العملية السياسية، خصوصاً وأن سيف الإسلام برزت له مواقف مؤيدة عدة لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، وهو ما لا يخدم مصالح حفتر الذي سيفقد وقتها ثقله في الجنوب الليبي.
وأكد التقرير، أن روسيا بدأت بالاهتمام بالملف السياسي الليبي مما يكشف عن اتساع خططها الإستراتيجية في ليبيا، وليس كما يبدو أنها تركّز فقط على الجانب العسكري، وتكثيف ثقلها ووجودها في معسكر شرق ليبيا وإقامة حلف مع حفتر.
وأقامت موسكو علاقات مع حفتر لسنوات طويلة، ولا تزال، كونه البوابة الرئيسية لنقل أطنان من المعدات العسكرية والمئات من المقاتلين إلى ليبيا. وارتفع منسوب التعامل إلى مستوى شبه رسمي، من خلال خمس زيارات أجراها نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى ليبيا خلال أقل من عام.
روسيا تطمع لإعادة هيكلة وجودها العسكري في ليبيا الذي كان يؤطره المئات من مرتزقة فاغنر، إلى فيلق عسكري أفريقي، لكن اللافت خلال كل هذه السنوات، أن موسكو لم تكن تبدي أي موقف سياسي داعم لحفتر ومعسكره، بل فضّلت الكلام بلغة دبلوماسية تظهر حيادها ودعوتها إلى حلّ سياسي جامع.
وفي إطار هذا التوجه الجديد، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة أفريقية شملت عدة دول منها الكونغو، حيث أكد اهتمام بلاده بمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المرتقب، كما عقد السفير الروسي في ليبيا اجتماعات مع قادة ليبيين ركز فيها على العملية السياسية والمصالحة الوطنية.
التقرير كشف عن أن توظيف مبادرة المصالحة الوطنية سيكشف عن السياق السياسي الذي تضع فيه روسيا الملف الليبي، حيث ستسمح لها بالتوغل بين كل الأطراف الليبية ويكشف عن رؤيتها البعيدة وشكل حلفائها في البلاد.
فعلاوة على أن المصالحة الوطنية ستسمح لها بالتوغل بين كل الأطياف الليبية التي يشملها مبدأ المصالحة، فهي تكشف أيضاً عن رؤية موسكو البعيدة وشكل حلفائها الليبيين.
فعلى الصعيد المحلي، يظهر حفتر كأكثر الشخصيات الليبية الرافضة لمبادرة المصالحة الوطنية، كونها لن تتم إلا بفتح الملفات الجنائية التي يتورط حفتر في الكثير منها، ما يهدّد وجوده في المشهد.
كما سيفتح ملف المصالحة الوطنية، إن استمرت موسكو في دعمه، أسئلة وجدلاً حول حقيقة علاقتها بحفتر وما إذا كانت علاقة مؤقتة.
كما أن ملف المصالحة سيؤدي على الصعيد الخارجي إلى وجود طرف جديد فاعل في الأزمة الليبية، ممثلاً في الاتحاد الأفريقي الذي يبدو أن روسيا تتجهز للتوغل فيه، لا على الصعيد العسكري بل سياسياً أيضاً، وفي إطار خدمة رؤيتها الإستراتيجية بشأن أفريقيا.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
