تواجه الأموال والأصول الليبية الموجودة في الخارج مصيرا غامضا في ظل انقسام سياسي يُغيب التنسيق بين المؤسسات الليبية لاسترداد أصولها، خاصة بعد إعلان حكومة المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، عن تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي أنشئ بموجب اتفاقية شراكة بين البلدين العام 1984، وقالت إن ذلك “يهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك”.
وذكرت “إرم نيوز” أن الحكومة البوركينابية اعتبرت في بيان أنه “بعد 4 عقود ما يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه.. على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي”.
وفي أول ردود الفعل عارض المصرف الليبي الخارجي الخطوة التي اتخذتها واغادوغو قائلاً في بيان إن “قرار السلطات المؤقتة في بوركينا فاسو هو إجراء غير قانوني”.
وحسب “إرم نيوز” تأتي خطوة بوركينافاسو في وقت تعرضت فيه العديد من الأموال والأصول الخارجية لمحاولات مصادرة خاصة في دول أوروبية، تم فيها تجميد تلك الأموال التي يعود بعضها إلى أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
أكد الخبير الاقتصادي على المحمودي، أن الأصول الليبية بالخارج في حالة تآكل مستمرة منذ سنوات، وقرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئًا لحكومة الدبيبة بعد فشلها في حلحلة الملف، حيث إن كل الحكومات المتعاقبة جعلت الاستثمارات الليبية وسيلة لإرضاء حلفائها سواء السياسيين أو العسكريين، ما مكّن الفاسدين من الاستثمار الليبي.
وشدد المحمودي، على أن القرار غير قانوني جملة وتفصيلاً، لكن الحكومات الليبية ترضى بسياسة الأمر الواقع، وستتغاضى عما حدث،
بدليل أنه لا يوجد أي تحرك أو رد فعل، فيما الأمر المخيف في موقف بوركينا فاسو هو تشجع دول أخرى بها استثمارات ليبية أن تقوم بنفس الخطوة، ومن الممكن أن تساعدها أطراف ليبية على ذلك مقابل صفقات معينة.
ولفت المحمودي، إلى أن الدولة الليبية في الوقت الحالي ليس لديها أي سياسة واضحة، وبالأخص في ملف الاستثمار الخارجي، وملف الاستثمار الخارجي اعتُبر ملفًا هامشيًا أو وسيلة لمكافأة بعض الأشخاص، وتعيينهم على رأس الشركة الليبية للاستثمارات.
