استقبل عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية التونسي خالد النويري والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ووزير الاتصالات وليد اللافي.
وناقش اللقاء آلية فتح معبر رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس.
ووقع وزيرا الداخلية الليبي والتونسي، خلال اللقاء، محضر اتفاق أمني، بإشراف رئيس الوزراء.
ويتضمن المحضر الموقع بين الجانبين، فتح البوابات الأربع المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
وعقد مسؤولو الجمارك التونسيون ونظرائهم الليبيون برأس اجدير قبل أيام؛ اجتماعا لبحث ملفي آليات فتح المعبر وإجراءات تسهيل حركة المرور، دون اتخاذ قرار بفتح المنفذ البري، نتيجة نقاط خلاف ما زالت موجودة بين الجانبين.
وذكرت “ميدل إيست أونلاين” أن الاجتماع برأس اجدير حضره المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي الليبي، وفق ما أفادت هيئة الجمارك التونسية في بيان لها مساء الأحد.
واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح معبر رأس جدير أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين، وذلك دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء الذي لم يكن الأول منذ غلق المعبر منذ مارس الماضي.
