عقد مسؤولو الجمارك التونسيون ونظرائهم الليبيون برأس اجدير؛ اجتماعا لبحث ملفي آليات فتح المعبر وإجراءات تسهيل حركة المرور، دون اتخاذ قرار بفتح المنفذ البري، نتيجة نقاط خلاف ما زالت موجودة بين الجانبين.
وذكرت “ميدل إيست أونلاين” أن الاجتماع برأس جدير حضره المدير العام للجمارك التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي، ومجموعة من المسؤولين بالجانبين، في إطار التعاون التونسي الليبي، وفق ما أفادت هيئة الجمارك التونسية في بيان لها مساء الأحد.
واكتفت هيئة الجمارك بالإشارة إلى “تمحور الاجتماع حول آليات إعادة فتح معبر رأس جدير أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين”، وذلك دون الكشف عن نتائج هذا اللقاء الذي لم يكن الأول منذ غلق المعبر منذ مارس الماضي.
ووصف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير عبر حسابه على فيسبوك، الاجتماع “بالمهم رغم الصعوبات”، كاشفًا أنه كان مخصصًا للنظر في النقاط الخلافية العالقة، حيث جرى طرحها وتبادل وجهات النظر وترحيلها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا بالبلدين من أجل الحسم النهائي في انتظار المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح.
وكشف عبد الكبير، عن مصدر الخلافات بين الجانبين، موضحًا أن “الجانب الليبي يريد العودة للتفتيش المشترك ومنع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة”، وتابع أن هذا الأمر رفضه الطرف التونسي، وطالب بمواصلة العمل بنفس الإجراءات المعمول بها قبل غلق معبر رأس جدير يوم 18 مارس الماضي، وشدد الطرفان على ضرورة توحيد الرؤى من أجل استعادة المعبر حركته.
وأضاف أن الاجتماع كان مهما وتجاوز بعض النقاط المهمة، حيث سيتواصل التنسيق والتشاور من أجل إعادة فتحه في الأيام القادمة وسيكون للمسؤولين بالبلدين الدور المهم في ذلك”.
كما ذكر في تصريحات إذاعية أن “أزمة معبر رأس اجدير متواصلة بسبب مسائل متشعبة وظروف أمنية وداخلية ليبية”، مشددا على أن فشل الاجتماعات بخصوص المعبر دفعت وزير داخلية ليبيا للحضور إلى تونس العاصمة لبحث الأزمة”.
وجرت مساء الجمعة، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد وعبد الحميد الدبيبة، جرى خلالها تجديد التأكيد على الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين، وفق بيان للرئاسة التونسية.
ورغم التوافقات السابقة والجهود المبذولة لافتتاح معبر رأس اجدير، إلا أن الأسباب وراء استمرار إغلاقه غامضة، حيث فسرها البعض بصراع نفوذ على حراسته وعوامل أمنية وسياسية أخرى تقف وراء هذا القرار.
وشهد منفذ رأس جدير الحدودي في مارس الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي، ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا ليبيا لإعلان إغلاق المنفذ وهو القرار نفسه الذي أعلنته السلطات التونسية في ذات اليوم.
ومنذ إغلاق معبر رأس أجدير في مارس الماضي، جرى تحويل حركة المسافرين وشاحنات التجار نحو معبر ذهيبة وازن متسببا في ضغط كبير ومدة انتظار طويل تستغرق عدة ساعات، حيث أفادت رقابة منفذ وازن البري، في بيان سابق لها أن المعبر شهد ازدحاما شديدا في الخروج والدخول، على الجانب الليبي وأن مدة الانتظار قد تجاوزت 15 ساعة.
وفي سياق مواز، قام محتجون بمدينة ذهيبة التونسية بإغلاق معبر وازن الحدودي مع ليبيا مساء السبت، ومنع المسافرين من العبور إلى داخل البلاد دون أن تتضح الأسباب، وفق ما كشفت جريدة “تونس تيليغراف” المحلية.
