قال إدريس بوفايد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” إن ستيفاني خوري تبحث في موضوع الاستحقاق الدستوري وهو المفروض أن يكون السيناريو الأول، لكن للأسف كل تصريحاتها بعد زياراتها المكوكية تشير إلى أنها تسير في مسار عبد الله باتيلي والذي أعلن فشله وبكل صراحة.
وأضاف بوفايد في تصريح نقلته قناة “فبراير” أن باتيلي أكد أنه في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا لا يمكن لأي بعثة أممية أن تنجح في مهمتها، مطالبا خوري ألا تكرر نفس الأخطاء السابقة والمقدمات لأنها تؤدي لنفس النتيجة.
وأوضح أن 9 بعثات لليبيا باءت بالفشل منذ 2011، لذلك لابد أن تغير من استراتيجيتها وتعيد الأمور لنصابها الطبيعي، البعثة دورها أن تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.
وأشار بوفايد إلى أن بعض رؤساء البعثات السابقين تعمدوا صرف النظر عن الاستفتاء على مشروع الدستور، قد تكون اجتهادات شخصية منهم وتحت ضغوط دول إقليمية وغير إقليمية والوضع الداخلي، لافتا إلى أن أي مشروع دستور في العالم لابد أن تواجهه عقبات لذلك الدساتير تمر بنسبة 50% +1 ولا يوجد دستور في العالم صوت عليه بنسبة 100%.
وقال إن هناك عدة حركات تطالب بدفع شعار الدستور والاستفتاء أولاً وشعارات لا انتخابات رئاسية دون دستور دائم، مبينا أن القضاء حكم أكثر من مرة والمحكمة العليا حكمت أنه لا معقب على مخرجات الهيئة التأسيسية المنتخبة إلا من الشعب الليبي وحكمت محكمة الزاوية من أسبوعين بإلزام المفوضية بإجراء الاستفتاء طبقاً للقوانين الصادرة وهناك حراك شعبي وبالتأكيد سوف يتعاظم ويعرقل أي تحركات تتجاوز النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة العليا وأحكام محكمة الزاوية ميدانياً بتحركات سلمية متحضرة وستواجه المفوضية إن تجاوزت النصوص وأهملت الاستفتاء ستواجه ملاحقة قانونية بمقتضى قوانين العقوبات الليبي.
وأضاف أن هناك ترتيبات من مجلس الدولة لعقد اجتماع في المغرب استكمالا لاجتماع القاهرة السابق ونفس المسار وهناك تحديات كبيرة، لافتا إلى أن التوافق على قوانين 6+6 ليس بالأمر الهين، والآن تصاعد المد الشعبي المطالب بالاستفتاء ونخشى أن تجرى الانتخابات الرئاسية دون دستور دائم.
وبين أن اجتماع المغرب لابد أن يتقدم خطوتين ومع ذلك لن يحل المشكلة، مشيرا إلى أن حدود تنازلات عقيلة صالح رئيس مجلس النواب محدودة ومجلس الدولة تنازل أكثر من اللازم.
وأصدرت محكمة الزاوية الابتدائية قرار بإلزام المفوضية الوطنية للانتخابات بطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام.
