رأى المحلل الاقتصادي على الزليطني، أن الانقسام السياسي وراء ظاهرة التلاعب في الحسابات المصرفية.
وقال الزليطني في تصريحات نقلها موقع العربي الجديد، إن عدم الاستقرار يؤثر على الأداء الاقتصادي ويزيد مخاطر تعرّض المصارف للصدمات.
ومن ناحية أخرى، ذكر المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، إن عملية الاختلاس التي حدثت في مصرف الوحدة تؤثر بالسلب وبشكل كبير على سمعة المصارف الليبية، ما قد يدفع البعض منهم لإقفال حساباتهم وسحب الودائع والانتقال بها إلى المصارف الخارجية والاستثمار بها خارج البلاد.
ورجح الجبو، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن قرار التجميد قد يؤثر على المقاصة المصرفية لضعف ثقة المركزي في بعض المصارف التجارية من جهة، وانهيار الثقة بين رجال الأعمال والمصارف من جهة أخرى، ما سيدعو التجار للإحجام عن إيداع أرباحهم ويفاقم أزمة السيولة النقدية.
وبخصوص سعر العملة في ليبيا، قال إنه بيد المصرف المركزي الذي نفذ قرار فرض الضريبة على العملة الأجنبية ولم ينفذ حكم المحكمة الصادر بخصوص إلغائها، ناهيك عن ارتباطه بالثقة المفقودة بين التجار والمواطنين والمصارف التجارية والمصرف المركزي.
وأثار بيان المصرف المركزي الليبي في طرابلس عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعملة مجهولة المصدر في اقتصاد ليبيا تساؤلات واسعة، خاصة مع عدم إعلان البنك أية توضيحات حول هذه الظاهرة.
وقال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في تصريحات نقلها “العربي الجديد”، إن المقصود في رسالة المصرف المركزي هي حكومة النواب، وأضاف “لا أعرف لماذا تم استخدام عبارة مجهول المصدر فيما يتعلق بالعملة، ولا سيما أن إدارة مصرف ليبيا المركزي واحدة”.
وذكر المحلل المالي علي ميلاد أن عبارة “مجهول المصدر” تستخدم في إطار التجاذبات السياسية، ما يسبب الإضرار بالاقتصاد وتعميق عدم الثقة بالعملة المحلية، في ظل عدم الشفافية في توضيح هذا الأمر من قبل أعلى سلطة نقدية في البلاد.
